ويأتي هذا الحكم بعد متابعة قضائية انطلقت إثر شكاية تقدم بها مهاجر مغربي مقيم بـفرنسا، اتهم فيها المعنية بالأمر بنشر محتويات اعتُبرت مسيئة وتضر بسمعته وحياته الخاصة عبر منصات رقمية.
وقضت المحكمة أيضا بمنع المتهمة من النشر واستعمال مواقع التواصل الاجتماعي لمدة سنة كاملة، في خطوة تهدف إلى الحد من تكرار الأفعال موضوع المتابعة، إضافة إلى إلزامها بأداء تعويض مدني لفائدة الطرف المشتكي.
وتعيد هذه القضية النقاش حول حدود حرية التعبير على الإنترنت، ومسؤولية صناع المحتوى الرقمي، خاصة في ظل الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي وتأثيرها المباشر على الحياة الشخصية للأفراد.
كما تسلط الضوء على تزايد القضايا المرتبطة بالتشهير الإلكتروني في المغرب، وما تفرضه من تحديات قانونية ومجتمعية تستدعي وعيا أكبر بقوانين النشر الرقمي واحترام الخصوصية.
وقضت المحكمة أيضا بمنع المتهمة من النشر واستعمال مواقع التواصل الاجتماعي لمدة سنة كاملة، في خطوة تهدف إلى الحد من تكرار الأفعال موضوع المتابعة، إضافة إلى إلزامها بأداء تعويض مدني لفائدة الطرف المشتكي.
وتعيد هذه القضية النقاش حول حدود حرية التعبير على الإنترنت، ومسؤولية صناع المحتوى الرقمي، خاصة في ظل الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي وتأثيرها المباشر على الحياة الشخصية للأفراد.
كما تسلط الضوء على تزايد القضايا المرتبطة بالتشهير الإلكتروني في المغرب، وما تفرضه من تحديات قانونية ومجتمعية تستدعي وعيا أكبر بقوانين النشر الرقمي واحترام الخصوصية.