على الصعيد السياسي، وافقت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على مقترح وقف إطلاق النار، الذي قُدم من الوسطاء القطريين والمصريين، في خطوةٍ قد تُهدئ الوضع القتالي وتفتح نافذة للسلام على الرغم من التحديات الهائلة. وأكدت حماس أنها تسعى للمشاركة في المفاوضات بصفة موحدة، بهدف ضمان عدم إلقاء اللوم عليها في حال فشل المفاوضات، حيث حرصت على إشراك كافة الفصائل الفلسطينية في هذه المباحثات.
ينص المقترح المبدئي على وقف شامل لإطلاق النار يستمر لمدة 60 يوماً، خلال هذه الفترة ستُجرى مفاوضات مكثفة للاتفاق على شروط وقف الحرب بشكل كامل. وتضمن المقترح الإفراج عن 8 أسرى إسرائيليين أحياء مع بداية الهدنة، على أن يتم الإفراج عن 2 آخرين في اليوم الخمسين من الهدنة، بالإضافة إلى تسليم جثث القتلى الإسرائيليين تدريجياً.
وفي إطار هذا المقترح، سيشمل الاتفاق الإفراج عن 1700 أسير فلسطيني، منهم 1500 أسير من قطاع غزة اعتقلهم الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في خطوة هامة تجاه التخفيف من معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
في المقابل، كان وزير الأمن الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قد حذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من قبول أي مقترح للوقف الفوري للقتال، مشيراً إلى أن إيقاف الحرب في هذه المرحلة سيعتبر "استسلاماً" ويشكل خسارة استراتيجيّة لإسرائيل، مهدداً بإضاعة "فرصة هائلة". هذا التصريح يأتي في ظل الضغوط الداخلية المتزايدة على الحكومة الإسرائيلية، حيث يطالب العديد من أهالي الرهائن الإسرائيليين نتنياهو باتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ حياة الرهائن الفلسطينيين لدى حماس.
من جانبه، طالب أهالي الرهائن الإسرائيليين حكومة نتنياهو بإجراء مفاوضات مستمرة وعاجلة لإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، محذرين من أن استمرار الحرب سيزيد من تعقيد الوضع ويؤدي إلى مزيد من الأرواح الضائعة.
في الوقت الذي تدرس فيه إسرائيل رد حماس على المقترحات المطروحة، تزداد الضغوط الدولية والإقليمية من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، لإنهاء واحدة من أكثر الحروب دموية في تاريخ المنطقة، وسط دعوات متزايدة من منظمات حقوق الإنسان لوقف التصعيد العسكري وحماية المدنيين في كلا الجانبين.
ويبقى أن نرى إذا كانت هذه المفاوضات ستنجح في تهدئة الوضع، أم أن تعقيدات النزاع الإقليمي ستظل تحول دون التوصل إلى حل شامل. وفيما تواصل المفاوضات في القاهرة، تظل المعاناة اليومية لسكان غزة هاجساً يؤرق ضمير الإنسانية.
ينص المقترح المبدئي على وقف شامل لإطلاق النار يستمر لمدة 60 يوماً، خلال هذه الفترة ستُجرى مفاوضات مكثفة للاتفاق على شروط وقف الحرب بشكل كامل. وتضمن المقترح الإفراج عن 8 أسرى إسرائيليين أحياء مع بداية الهدنة، على أن يتم الإفراج عن 2 آخرين في اليوم الخمسين من الهدنة، بالإضافة إلى تسليم جثث القتلى الإسرائيليين تدريجياً.
وفي إطار هذا المقترح، سيشمل الاتفاق الإفراج عن 1700 أسير فلسطيني، منهم 1500 أسير من قطاع غزة اعتقلهم الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في خطوة هامة تجاه التخفيف من معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
في المقابل، كان وزير الأمن الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قد حذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من قبول أي مقترح للوقف الفوري للقتال، مشيراً إلى أن إيقاف الحرب في هذه المرحلة سيعتبر "استسلاماً" ويشكل خسارة استراتيجيّة لإسرائيل، مهدداً بإضاعة "فرصة هائلة". هذا التصريح يأتي في ظل الضغوط الداخلية المتزايدة على الحكومة الإسرائيلية، حيث يطالب العديد من أهالي الرهائن الإسرائيليين نتنياهو باتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ حياة الرهائن الفلسطينيين لدى حماس.
من جانبه، طالب أهالي الرهائن الإسرائيليين حكومة نتنياهو بإجراء مفاوضات مستمرة وعاجلة لإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، محذرين من أن استمرار الحرب سيزيد من تعقيد الوضع ويؤدي إلى مزيد من الأرواح الضائعة.
في الوقت الذي تدرس فيه إسرائيل رد حماس على المقترحات المطروحة، تزداد الضغوط الدولية والإقليمية من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، لإنهاء واحدة من أكثر الحروب دموية في تاريخ المنطقة، وسط دعوات متزايدة من منظمات حقوق الإنسان لوقف التصعيد العسكري وحماية المدنيين في كلا الجانبين.
ويبقى أن نرى إذا كانت هذه المفاوضات ستنجح في تهدئة الوضع، أم أن تعقيدات النزاع الإقليمي ستظل تحول دون التوصل إلى حل شامل. وفيما تواصل المفاوضات في القاهرة، تظل المعاناة اليومية لسكان غزة هاجساً يؤرق ضمير الإنسانية.