وأكد المكتب أنه في حال عدم الالتزام، يمكن منع صاحب الدراجة من دخول المحطة أو إجباره على وضع الدراجة في مكان مخصص، مع فرض غرامة جزافية قدرها 100 درهم. وبالنسبة للقطارات المكوكية السريعة (TNR)، يجب وضع الدراجة في أماكن مخصصة للأمتعة، مع السماح بعربتين كهربائيتين فقط، وفي حال اكتشاف عدم طي الدراجة يُفرض رسم إضافي قدره 100 درهم.
أما على متن قطارات “البراق” و”الأطلس”، فقد حظر المكتب نهائياً نقل “التروتنيت”، مع فرض غرامة مالية تصل إلى 300 درهم على أي مخالف. كما يمتلك مراقبو المكتب الحق في سحب أي دراجة غير مطوية والاحتفاظ بها في المحطة، مع إمكانية استدعاء مصالح الأمن في حال رفض المسافر التعاون، لضمان تنفيذ القواعد المفروضة.
هذا القرار أثار جدلاً كبيراً بين المواطنين، الذين اعتبر بعضهم أن الإجراءات صارمة جداً وتحد من حرية التنقل، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على هذا النوع من الدراجات الكهربائية كبديل اقتصادي وبيئي للنقل داخل المدن. وأشار آخرون إلى أن الغرامات المالية المقررة قد تثقل كاهل المستخدمين، فيما طالب كثيرون بتوفير بنية تحتية أفضل وتهيئة مسارات خاصة بالدراجات الكهربائية داخل المحطات لتسهيل الاستخدام دون التعرض للغرامات.
من جانبه، دافع المكتب الوطني للسكك الحديدية عن القرار، مؤكداً أنه يهدف إلى ضمان سلامة المسافرين وتنظيم حركة التنقل داخل القطارات والمحطات، وتفادي الفوضى والحوادث المحتملة التي قد تنتج عن استخدام الدراجات داخل الأماكن المزدحمة. كما أوضح المكتب أن هذه الخطوة تأتي في إطار التوازن بين تشجيع استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة وبين الحفاظ على النظام وسلامة الركاب