مصادر فرنسية كشفت أن من بين المستهدفين بالطرد موظفين يتبعون وزارة الداخلية، ما يزيد من حساسية الموقف. القضية برمتها تنبع من توقيف ثلاثة رجال في باريس، أحدهم موظف قنصلي، بتهمة المشاركة في عملية اختطاف المعارض الجزائري والمؤثر المعروف أمير بوخرص، الشهير بـ"أمير دي زد"، والذي يُقيم في فرنسا منذ عام 2016.
بوخرص كان قد حصل على اللجوء السياسي من السلطات الفرنسية سنة 2023، بعد أن رفضت المحكمة تسليمه للجزائر، رغم صدور تسع مذكرات توقيف دولية بحقه من السلطات الجزائرية، بتهم تتعلق بالاحتيال وأعمال إرهابية. وتشتبه النيابة العامة الفرنسية في ضلوع الرجال الثلاثة في عملية اختطافه نهاية أبريل الماضي على الأراضي الفرنسية.
وزارة الخارجية الجزائرية وصفت هذا التطور بـ"غير المقبول وغير المبرر"، معتبرة أنه يُهدد بإلحاق ضرر بالغ بمستقبل العلاقات الثنائية، ومؤكدة أنها لن تمر على هذه القضية دون اتخاذ إجراءات مضادة. يأتي هذا في وقت كانت فيه باريس قد أعلنت مؤخرًا عن بداية "مرحلة جديدة" من التعاون مع الجزائر، عقب لقاءات جمعت وزير الخارجية الفرنسي بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ووزير الخارجية أحمد عطاف.
لكن هذه الأزمة المستجدة تنذر بنسف مساعي التهدئة وتطبيع العلاقات بين البلدين، خاصة في ظل حساسية الملفات الأمنية المرتبطة بالجالية الجزائرية في فرنسا، والتعاون القضائي بين العاصمتين، ما يجعل من هذا الحادث اختبارًا جديدًا لقدرة الطرفين على احتواء الخلافات دون تصعيد إضافي