وطوقت القوات الأمنية، بمختلف تشكيلاتها من الأمن الوطني والقوات المساعدة، المدخل الرئيسي للإقامة التي تحتضن مقر “غلوفو”، مما دفع المحتجين إلى تغيير موقع الوقفة نحو الباب الثانوي، وسط أجواء مشحونة.
وردد المحتجون شعارات غاضبة تطالب بوقف ما وصفوه بتغوّل الشركات العابرة للحدود، داعين السلطات العمومية إلى التدخل العاجل لفرض احترام القوانين الجاري بها العمل، وحماية السيادة الوطنية من استغلال المنصات الرقمية.
وحمل المحتجون لافتات تسلط الضوء على أوضاعهم المهنية المتدهورة، مؤكدين أن شروط العمل التي تفرضها الشركة مجحفة وتفتقر إلى أبسط مقومات الحماية الاجتماعية، كالضمان الصحي والتقاعد والتأمين ضد حوادث الشغل، ما يجعلهم عرضة لمخاطر مهنية جسيمة دون أي سند قانوني فعلي.
وشدد عمال التوصيل على ضرورة وضع إطار قانوني واضح يكفل لهم حقوقاً شغلية عادلة، ويضمن الحماية من “عبودية التطبيقات”، إلى جانب تحسين الأجور وتوفير ظروف عمل تحفظ كرامتهم، خاصة في ظل تزايد وتيرة حوادث السير، وغياب أي دعم من الشركة فيما يخص التكاليف التشغيلية.
كما عبّروا عن رفضهم القاطع لنظام “المقاول الذاتي” الذي تُجبرهم الشركة على اختياره، معتبرين إياه مجرد غطاء قانوني للتنصل من التزاماتها، رغم أن طبيعة العلاقة التي تربطهم بالشركة تقوم، حسب تعبيرهم، على التبعية الاقتصادية والتنظيمية، وهو ما يفرض معاملتهم كأجراء يستفيدون من كافة الحقوق التي تنص عليها مدونة الشغل المغربية