وفي مستهل هذا اللقاء، استعرض رئيس الحكومة مختلف الأوراش الإصلاحية الكبرى والمبادرات الرائدة التي باشرتها المملكة في السنوات الأخيرة، بقيادة جلالة الملك، مبرزًا الدينامية التنموية التي يشهدها المغرب على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية. كما نوه بالموقف الأمريكي الداعم والثابت لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب، باعتبارها حلاً جادًا وواقعيًا للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، في إطار السيادة الوطنية للمملكة.
وشكل هذا الاجتماع مناسبة لتثمين المنحى التصاعدي الذي تشهده المبادلات التجارية الثنائية، حيث أكد الطرفان على متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وعلى الإمكانات الكبيرة التي يتيحها تعميق التعاون التجاري والاستثماري. وفي هذا السياق، أبرز رئيس الحكومة أن المغرب قادر على الاضطلاع بدور حلقة وصل استراتيجية لفائدة الاستثمارات الأمريكية بالقارة الإفريقية، في إطار شراكة قائمة على مبدأ رابح–رابح.
كما استحضر الجانبان خلال اللقاء العلاقات التاريخية العريقة التي تجمع المغرب والولايات المتحدة، والتي تعود إلى أكثر من قرنين، منذ التوقيع سنة 1787 على معاهدة السلام والصداقة المغربية–الأمريكية، التي تُعد أقدم وثيقة دبلوماسية وقعتها الولايات المتحدة مع دولة أجنبية، وهو ما يعكس عمق الروابط التي تجمع البلدين الصديقين.
وأكد الطرفان في ختام المباحثات على أهمية مواصلة التنسيق والحوار المنتظم، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويعزز الاستقرار والتنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وشكل هذا الاجتماع مناسبة لتثمين المنحى التصاعدي الذي تشهده المبادلات التجارية الثنائية، حيث أكد الطرفان على متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وعلى الإمكانات الكبيرة التي يتيحها تعميق التعاون التجاري والاستثماري. وفي هذا السياق، أبرز رئيس الحكومة أن المغرب قادر على الاضطلاع بدور حلقة وصل استراتيجية لفائدة الاستثمارات الأمريكية بالقارة الإفريقية، في إطار شراكة قائمة على مبدأ رابح–رابح.
كما استحضر الجانبان خلال اللقاء العلاقات التاريخية العريقة التي تجمع المغرب والولايات المتحدة، والتي تعود إلى أكثر من قرنين، منذ التوقيع سنة 1787 على معاهدة السلام والصداقة المغربية–الأمريكية، التي تُعد أقدم وثيقة دبلوماسية وقعتها الولايات المتحدة مع دولة أجنبية، وهو ما يعكس عمق الروابط التي تجمع البلدين الصديقين.
وأكد الطرفان في ختام المباحثات على أهمية مواصلة التنسيق والحوار المنتظم، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويعزز الاستقرار والتنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي.