المعطيات تشير إلى أن عملية الهدم تمت بشكل غير قانوني، ما استدعى فتح تحقيق وترتيب المسؤوليات الإدارية في هذا الملف المرتبط بحماية المآثر المعمارية.
هذا التطور يعيد النقاش حول مراقبة عمليات التهيئة العمرانية وضرورة احترام القوانين المتعلقة بحماية التراث داخل المدن الكبرى.
هذا التطور يعيد النقاش حول مراقبة عمليات التهيئة العمرانية وضرورة احترام القوانين المتعلقة بحماية التراث داخل المدن الكبرى.