وأجرى محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مباحثات معمقة مع الوفد الضيف، ركزت على تطوير الإدارة القضائية والتحول الرقمي، وتحديث آليات العمل القضائي. وقد شكلت الجلسات فضاءً للنقاش حول قضايا استراتيجية، منها دراسة مقارنة لتطور المجالس العليا للقضاء في البلدين، خاصة الإصلاحات التي شهدتها بوركينا فاسو بين عامي 2015 و2024 ومقارنتها بالتجربة المغربية الرائدة في استقلال السلطة القضائية.
كما تعمق الجانبان في تحليل مسارات معالجة الطعون بالنقض، واختصاصات الغرف، وخصوصيات الطعن في المادة الجنائية، إلى جانب استعراض منظومة الامتياز القضائي واختصاصات غرفة الأحوال الشخصية والميراث. وخلصت الجلسات إلى التأكيد على أهمية العمل المشترك في مواجهة التحديات الدولية الراهنة، وعلى رأسها محاربة الإرهاب والرشوة، وإدماج الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة، ونشر الاجتهاد القضائي بما يخدم الأمن القانوني في القارة الإفريقية.
كما تعمق الجانبان في تحليل مسارات معالجة الطعون بالنقض، واختصاصات الغرف، وخصوصيات الطعن في المادة الجنائية، إلى جانب استعراض منظومة الامتياز القضائي واختصاصات غرفة الأحوال الشخصية والميراث. وخلصت الجلسات إلى التأكيد على أهمية العمل المشترك في مواجهة التحديات الدولية الراهنة، وعلى رأسها محاربة الإرهاب والرشوة، وإدماج الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة، ونشر الاجتهاد القضائي بما يخدم الأمن القانوني في القارة الإفريقية.