آخر الأخبار

عبد اللطيف وهبي: إحداث مجلس الدولة في المغرب رهين بإطار دستوري واضح


أوضح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن إنشاء “مجلس الدولة” كمؤسسة مستقلة في المغرب يرتبط أولًا بوجود إطار دستوري واضح يحدد صلاحياته وموقعه ضمن النظام الدستوري للمملكة. وأكد الوزير أن هذا الموضوع يحتاج إلى نقاش وطني معمق يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الدستور المغربي واختياراته السيادية، وليس مجرد نسخ لتجارب دول أخرى مهما كانت ناجحة في سياقها الخاص.



وأضاف وهبي، في ردّه على سؤال كتابي للنائب البرلماني رشيد حموني، أن إنشاء مجلس الدولة في التجارب الدولية يُعد آلية مؤسساتية مهمة، لما يقوم به من دور استشاري للسلطة التنفيذية حول مشاريع القوانين والتنظيمات، وكذلك في توحيد الاجتهاد القضائي الإداري وضمان الأمن القانوني وحماية الحقوق والحريات.

وأشار الوزير إلى التجربة الفرنسية كنموذج رائد، موضحًا أن مجلس الدولة هناك لم يُنشأ بقرار تشريعي منفصل، بل جاء نتيجة متطلبات دستورية وتراكم مؤسساتي تاريخي، ما جعله ركيزة أساسية للقضاء الإداري وضمانًا لتوازن الإدارة مع احترام القانون، سواء عبر مهامه القضائية أو الاستشارية.




الاثنين 12 يناير 2026
في نفس الركن