وأوضح الجواهري، في تصريح صحفي عقب انعقاد الجلسة الفصلية الثالثة لمجلس إدارة بنك المغرب للعام الحالي، أن عضويته الحالية في مجلس البنك المقررة بست سنوات ستصل إلى نهايتها مع نهاية شهر ديسمبر من العام 2025، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة في قيادة البنك المركزي
وأشار والي بنك المغرب إلى أن تقدمه في السن وانتظاره لتعيين الشخصية التي ستخلفه يأتيان ضمن الترتيبات الطبيعية لتسليم المسؤوليات، مؤكداً أن ملك المملكة يحتفظ بالصلاحية الكاملة لاختيار الشخصية المناسبة لتولي رئاسة البنك، بما يضمن استمرارية السياسة النقدية واستقرار القطاع المالي. وأضاف الجواهري أن الملك قد يجرى أيضاً تعديلات على تركيبة مجلس إدارة البنك وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
وبخصوص المرحلة المقبلة بعد انتهاء مهامه، أفاد الجواهري بأنه لا ينوي تدوين مذكراته الشخصية أو إصدار كتاب عن مسيرته الطويلة، مشيراً إلى أن مسيرته المهنية قامت على أسس متينة من القناعات والمبادئ التي آمن بها منذ بداية عمله في القطاع المالي. وأكد أنه كرّس جهوده لخدمة المغرب، وساهم عبر سنوات توليه المنصب في تعزيز استقرار النظام البنكي وتحقيق التوازنات الاقتصادية الضرورية لدعم التنمية المستدامة في المملكة.
كما سلط والي بنك المغرب الضوء على الإنجازات التي تحققت خلال ولايته، من بينها دعم السياسات النقدية لضبط التضخم، وتعزيز قدرات البنك المركزي في مراقبة القطاع المصرفي، والمساهمة في تطوير الأدوات المالية الحديثة، ما جعل بنك المغرب إحدى المؤسسات الاقتصادية الأكثر تأثيراً على صعيد السياسات الاقتصادية الوطنية. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة الجهود لضمان استمرارية هذه المكتسبات، وتعزيز دور البنك في دعم النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في المملكة