وأوضح عبد الجبار الراشدي أن هذه الندوة مثلت فرصة فريدة لتشخيص أعطاب السياسة المغربية، ولفت الانتباه إلى التراجع الكبير في مستوى الثقة بين المواطن والمؤسسات السياسية. وأكد أن النقاش شمل كيفية استرجاع الثقة عبر إصلاح التنظيمات الحزبية وتقوية الأدوار الرقابية والتشريعية للأحزاب داخل المؤسسات المنتخبة، مشيراً إلى أن تقوية الديمقراطية المغربية رهينة بتخليق المشهد السياسي وتعزيز أداء الأحزاب.
ومن جانبه، شدد رشيد حموني على أن الأحزاب أصبحت في نظر المجتمع جزءًا من المشكلة أكثر من كونها جزءًا من الحل، مبرزًا أن أحد أهداف هذه الندوة هو الاستماع إلى الرأي الأكاديمي وممثلي الأحزاب، وتحليل مكامن الخلل داخل الحقل الحزبي، مع اقتراح حلول عملية لمواجهة التحديات الحالية. وأشار حموني إلى أن الحوار المفتوح بين الأكاديميين والسياسيين يعكس التوجه نحو تحسين جودة العمل السياسي وتعزيز إشراك المواطنين في العملية الديمقراطية.
وأضاف المشاركون أن الحوار الوطني حول الحقل الحزبي أصبح أكثر ضرورة في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يشهدها المغرب، والتي تتطلب إعادة التفكير في أدوار الأحزاب، ومراجعة استراتيجياتها للتفاعل مع المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم. وأكدوا على أن التحدي لا يقتصر على الأحزاب فحسب، بل يمتد إلى المؤسسات السياسية ككل، بما فيها البرلمان والمجالس المحلية، لضمان تحقيق مشاركة فعّالة وشفافة تعكس إرادة الشعب.
واختتمت الندوة بالتأكيد على أهمية تعزيز التعليم السياسي والثقافة الديمقراطية، وإشراك الشباب في الحياة السياسية، كوسيلة لتقوية الانتماء للمؤسسات وللأحزاب، وبناء قاعدة متينة للممارسة الديمقراطية في المغرب. وشدد المشاركون على أن الإصلاح الحقيقي للحقل الحزبي يتطلب توافقاً بين الإرادة السياسية، والوعي الشعبي، والآليات المؤسساتية، من أجل إرساء نظام سياسي قادر على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية