قرار التوقيف وإحالة الملف على القضاء الإداري
وأصدر عامل الإقليم قراراً بتوقيف المسؤولين الجماعيين عن مزاولة مهامهما بشكل فوري، مع إحالة ملفهما على المحكمة الإدارية المختصة للبت في قرار العزل النهائي، وذلك عملاً بمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، التي تؤطر مسطرة العزل بالجماعات الترابية في حالات الإخلال أو التقصير في تدبير الشأن العام.
ويعد هذا الإجراء أول خطوة عملية ضمن الصلاحيات القانونية المخولة للسلطات الوصية لضمان احترام قواعد التدبير الجيد والشفافية داخل المؤسسات المنتخبة.
وجاء قرار التوقيف استناداً إلى معطيات وردت في تقرير تفتيش أنجزته لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي قامت بزيارة جماعة أمزميز في وقت سابق. وقد وقفت اللجنة على مجموعة من الاختلالات المتعلقة بتدبير الشأن الجماعي، دون الكشف عن تفاصيلها، ما دفع السلطات إلى تفعيل المساطر القانونية المعمول بها.
وأفادت مصادر مطلعة أن المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش حددت جلسة يوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025 للنظر في طلب عزل رئيس الجماعة ونائبه الثاني، اللذين ينتميان إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة مرافعات قانونية لتقييم مدى جدية الاختلالات المنسوبة إليهما، قبل إصدار الحكم الذي سيحدد مستقبلهما السياسي والإداري داخل الجماعة.
ويأتي هذا التحرك في إطار توجه عام لتعزيز الحكامة المحلية وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل الجماعات الترابية. كما يعكس حرص السلطات الإقليمية على تفعيل المراقبة الإدارية والقانونية ضماناً لسلامة التدبير المحلي وحقوق الساكنة.
ويعد هذا الإجراء أول خطوة عملية ضمن الصلاحيات القانونية المخولة للسلطات الوصية لضمان احترام قواعد التدبير الجيد والشفافية داخل المؤسسات المنتخبة.
وجاء قرار التوقيف استناداً إلى معطيات وردت في تقرير تفتيش أنجزته لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي قامت بزيارة جماعة أمزميز في وقت سابق. وقد وقفت اللجنة على مجموعة من الاختلالات المتعلقة بتدبير الشأن الجماعي، دون الكشف عن تفاصيلها، ما دفع السلطات إلى تفعيل المساطر القانونية المعمول بها.
وأفادت مصادر مطلعة أن المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش حددت جلسة يوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025 للنظر في طلب عزل رئيس الجماعة ونائبه الثاني، اللذين ينتميان إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة مرافعات قانونية لتقييم مدى جدية الاختلالات المنسوبة إليهما، قبل إصدار الحكم الذي سيحدد مستقبلهما السياسي والإداري داخل الجماعة.
ويأتي هذا التحرك في إطار توجه عام لتعزيز الحكامة المحلية وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل الجماعات الترابية. كما يعكس حرص السلطات الإقليمية على تفعيل المراقبة الإدارية والقانونية ضماناً لسلامة التدبير المحلي وحقوق الساكنة.