وطالبت النقابة بعقد اجتماع ثلاثي الأطراف بشكل عاجل يضم وزارة الصحة، الإدارة العامة للمجموعات الصحية الترابية، والتمثيليات النقابية الوطنية والجهوية، بهدف مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي ومعالجة الإشكالات الميدانية.
وأكدت النقابة أن متابعة تنزيل هذا الورش كشفت عن صعوبات متعددة، لا سيما في تدبير الموارد البشرية الوطنية وتسوية الملفات الإدارية والمالية لمهنيي الصحة بعد عمليات النقل والدمج، رغم الاجتماعات السابقة والمجهودات المبذولة على المستوى الجهوي.
وسجلت المذكرة عدة اختلالات عاجلة، منها التأخر في صرف المستحقات المالية، والغموض في الهيكلة التنظيمية وتدبير المناصب والحركة الانتقالية والمسارات المهنية، إضافة إلى تعثر الترقيات وتسوية الوضعيات الإدارية، واستمرار ملفات مرتبطة بالإدماج. كما نبهت النقابة إلى ما اعتبرته تمييزاً بين موظفي المجموعات الصحية وموظفي الوزارة، مطالبة بضمان العدالة في الحقوق والتعويضات، ووضع رؤية واضحة لتحفيز الموارد البشرية.
وأكدت النقابة أن معالجة هذه الإشكالات تتطلب مقاربة تشاركية قائمة على الحوار المؤسساتي، لتشخيص الوضعية بدقة، واقتراح حلول عملية ومستعجلة، مع توضيح المسؤوليات وتفادي تداخل الاختصاصات، بما يعيد الثقة لمهنيي القطاع.
وأشارت إلى أن نجاح ورش المجموعات الصحية الترابية، الذي يندرج ضمن إصلاح شامل للمنظومة الصحية، مرتبط بضمان الاستقرار المهني والاجتماعي لمهنيي الصحة واحترام حقوقهم، معتبرة أن الاستجابة لطلب الاجتماع تمثل اختباراً لمدى التزام الوزارة بتعزيز الحوار الاجتماعي في القطاع.
ويأتي هذا الورش في إطار تفعيل القانون 08-22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، والمراسيم التنظيمية المرتبطة بها، في سياق إصلاح هيكلي يهدف إلى إعادة تنظيم العرض الصحي وتحسين حكامة القطاع على المستوى الترابي.
وأكدت النقابة أن متابعة تنزيل هذا الورش كشفت عن صعوبات متعددة، لا سيما في تدبير الموارد البشرية الوطنية وتسوية الملفات الإدارية والمالية لمهنيي الصحة بعد عمليات النقل والدمج، رغم الاجتماعات السابقة والمجهودات المبذولة على المستوى الجهوي.
وسجلت المذكرة عدة اختلالات عاجلة، منها التأخر في صرف المستحقات المالية، والغموض في الهيكلة التنظيمية وتدبير المناصب والحركة الانتقالية والمسارات المهنية، إضافة إلى تعثر الترقيات وتسوية الوضعيات الإدارية، واستمرار ملفات مرتبطة بالإدماج. كما نبهت النقابة إلى ما اعتبرته تمييزاً بين موظفي المجموعات الصحية وموظفي الوزارة، مطالبة بضمان العدالة في الحقوق والتعويضات، ووضع رؤية واضحة لتحفيز الموارد البشرية.
وأكدت النقابة أن معالجة هذه الإشكالات تتطلب مقاربة تشاركية قائمة على الحوار المؤسساتي، لتشخيص الوضعية بدقة، واقتراح حلول عملية ومستعجلة، مع توضيح المسؤوليات وتفادي تداخل الاختصاصات، بما يعيد الثقة لمهنيي القطاع.
وأشارت إلى أن نجاح ورش المجموعات الصحية الترابية، الذي يندرج ضمن إصلاح شامل للمنظومة الصحية، مرتبط بضمان الاستقرار المهني والاجتماعي لمهنيي الصحة واحترام حقوقهم، معتبرة أن الاستجابة لطلب الاجتماع تمثل اختباراً لمدى التزام الوزارة بتعزيز الحوار الاجتماعي في القطاع.
ويأتي هذا الورش في إطار تفعيل القانون 08-22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، والمراسيم التنظيمية المرتبطة بها، في سياق إصلاح هيكلي يهدف إلى إعادة تنظيم العرض الصحي وتحسين حكامة القطاع على المستوى الترابي.