وأفادت المعطيات بأن المقاربة التوعوية أصبحت تشكل أولوية لدى القائمين على القطاع، نظراً لأهمية الحضانات في خدمة الأسر العاملة، مع التأكيد في الوقت ذاته على أن القرارات الزجرية ستظل مطبقة بحق أي حضانة غير ملتزمة بالشروط القانونية، كآلية للردع ومنع الاختلالات.
كما كشفت التحقيقات أن الحضانة التي شهدت الحادث تقع في زقاق مغلق وبناية غير مكتملة، وتجمع بين فئات عمرية مختلفة، ولم تكن مرخصة بشكل قانوني، إذ كان الترخيص الوحيد لها ممارسة نشاط تجاري صادر عن الجماعة المحلية فقط.
وأكدت السلطات أن مراقبة الحضانات المرخصة والقيد الإنشاء مستمرة، مع التشديد على الالتزام بالشروط والمعايير المنصوص عليها في دفتر التحملات، فيما تمنح الرخصة على المستوى المركزي من وزارة الشباب والثقافة والتواصل.
وقد سبق للوزارة أن أصدرت عدة قرارات بإغلاق حضانات تمارس نشاطها بشكل غير قانوني في عدد من أحياء طنجة، مع مراسلة السلطات المحلية لتنفيذ هذه القرارات، في خطوة تعكس صرامة الإجراءات لضمان سلامة الأطفال وحماية القطاع من التجاوزات.