القضية التي هزّت الرأي العام الوطني بدأت فصولها يوم 30 شتنبر الماضي، حين عُثر على جثمان الطفلة الصغيرة وسط حقل لقصب السكر بالقرب من إعدادية أبي المحاسن. المعاينات الأولية كشفت عن اعتداء جنسي وحشي، تلاه قتل مروّع بضربة حجر على الرأس، في مشهد مأساوي تجاوز حدود الفهم الإنساني.
وبعد تحريات دقيقة باشرتها الشرطة القضائية بالقصر الكبير تحت إشراف النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الجاني، مستعينة بالبصمات وكاميرات المراقبة المنتشرة بالمنطقة. وبعد أيام من البحث، جرى توقيف القاصر الذي اعترف بتفاصيل جريمته، موضحاً أنه استدرج الضحية واعتدى عليها قبل أن يقتلها محاولاً إخفاء آثار فعلته.
وفي مشهد مؤلم داخل قاعة المحكمة، حضر المتهم رفقة أسرته، بينما خيّم الحزن على عائلة الطفلة التي لم تتمالك دموعها عند سماع الحكم. ورغم محاولة الدفاع التماس ظروف التخفيف بدعوى “قلة الإدراك”، فإن المحكمة اعتبرت أن بشاعة الفعل تستوجب أقصى درجات الصرامة في تطبيق العدالة.
لكن هذه الجريمة ليست مجرد حادثة عابرة، بل ناقوس خطر مدوٍّ يدق في وجه المجتمع بأكمله. فحين يتحول مراهق إلى قاتل لطفلة، تتجاوز المأساة حدود القضاء إلى أزمة قيم عميقة، وتقصير في دور الأسرة والمدرسة والمؤسسات التربوية في زرع الوعي والوقاية من الانحراف المبكر.
إنها مأساة تُحتم علينا جميعاً وقفة صادقة أمام ظواهر العنف والاغتصاب بين القاصرين، ليس فقط بصرامة القانون، بل أيضاً بإعادة بناء منظومة التربية والحماية النفسية والاجتماعية للأطفال، قبل أن نفقد مزيداً من البراءة في دروب الغفلة واللامبالاة.
وبعد تحريات دقيقة باشرتها الشرطة القضائية بالقصر الكبير تحت إشراف النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الجاني، مستعينة بالبصمات وكاميرات المراقبة المنتشرة بالمنطقة. وبعد أيام من البحث، جرى توقيف القاصر الذي اعترف بتفاصيل جريمته، موضحاً أنه استدرج الضحية واعتدى عليها قبل أن يقتلها محاولاً إخفاء آثار فعلته.
وفي مشهد مؤلم داخل قاعة المحكمة، حضر المتهم رفقة أسرته، بينما خيّم الحزن على عائلة الطفلة التي لم تتمالك دموعها عند سماع الحكم. ورغم محاولة الدفاع التماس ظروف التخفيف بدعوى “قلة الإدراك”، فإن المحكمة اعتبرت أن بشاعة الفعل تستوجب أقصى درجات الصرامة في تطبيق العدالة.
لكن هذه الجريمة ليست مجرد حادثة عابرة، بل ناقوس خطر مدوٍّ يدق في وجه المجتمع بأكمله. فحين يتحول مراهق إلى قاتل لطفلة، تتجاوز المأساة حدود القضاء إلى أزمة قيم عميقة، وتقصير في دور الأسرة والمدرسة والمؤسسات التربوية في زرع الوعي والوقاية من الانحراف المبكر.
إنها مأساة تُحتم علينا جميعاً وقفة صادقة أمام ظواهر العنف والاغتصاب بين القاصرين، ليس فقط بصرامة القانون، بل أيضاً بإعادة بناء منظومة التربية والحماية النفسية والاجتماعية للأطفال، قبل أن نفقد مزيداً من البراءة في دروب الغفلة واللامبالاة.