أولويات القانون الجديد
يستهدف قانون المالية 2026، وفق التصريحات الرسمية، تعزيز قدرة الدولة على دعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، مع التركيز على تحديث الإدارة العامة وتحسين فعالية الإنفاق. كما يشمل القانون حزمة من الإجراءات لدعم الاستثمار وتشجيع ريادة الأعمال، بالإضافة إلى مواصلة السياسات التحفيزية للقطاع الخاص، بما يعزز من دور هذا الأخير في خلق فرص العمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
ورغم الطموحات الكبيرة، يشير الخبراء إلى أن القانون يواجه عدة تحديات هيكلية، أبرزها محدودية الموارد المالية في مواجهة ارتفاع نفقات الدولة، إضافة إلى الضغط المستمر على صندوق المقاصة والالتزامات الاجتماعية المتزايدة. كما يحذر بعض المحللين من أن ضعف فعالية بعض الأجهزة الإدارية وعدم كفاءة بعض البرامج التنموية قد يقلل من الأثر المتوقع للإصلاحات المالية.
ويرى الخبراء أن نجاح قانون المالية 2026 يعتمد بشكل كبير على الإصلاحات الهيكلية المصاحبة، والتي تشمل تحسين جباية الضرائب، وتوسيع قاعدة الموارد، وضبط الإنفاق العمومي بطريقة أكثر استدامة. كما يؤكدون على أهمية مراقبة تنفيذ السياسات الحكومية بدقة وقياس أثرها على التنمية، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من القانون.
ويعكس قانون المالية 2026 طموح المغرب في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق استدامة مالية، إلا أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب مواجهة التحديات البنيوية والالتزام بالإصلاحات الهيكلية. ويظل تقييم فعالية هذا القانون رهين متابعة تنفيذه وتحليل نتائجه على أرض الواقع خلال السنوات المقبلة.
ورغم الطموحات الكبيرة، يشير الخبراء إلى أن القانون يواجه عدة تحديات هيكلية، أبرزها محدودية الموارد المالية في مواجهة ارتفاع نفقات الدولة، إضافة إلى الضغط المستمر على صندوق المقاصة والالتزامات الاجتماعية المتزايدة. كما يحذر بعض المحللين من أن ضعف فعالية بعض الأجهزة الإدارية وعدم كفاءة بعض البرامج التنموية قد يقلل من الأثر المتوقع للإصلاحات المالية.
ويرى الخبراء أن نجاح قانون المالية 2026 يعتمد بشكل كبير على الإصلاحات الهيكلية المصاحبة، والتي تشمل تحسين جباية الضرائب، وتوسيع قاعدة الموارد، وضبط الإنفاق العمومي بطريقة أكثر استدامة. كما يؤكدون على أهمية مراقبة تنفيذ السياسات الحكومية بدقة وقياس أثرها على التنمية، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من القانون.
ويعكس قانون المالية 2026 طموح المغرب في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق استدامة مالية، إلا أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب مواجهة التحديات البنيوية والالتزام بالإصلاحات الهيكلية. ويظل تقييم فعالية هذا القانون رهين متابعة تنفيذه وتحليل نتائجه على أرض الواقع خلال السنوات المقبلة.