هذا التعثر ألقى بظلاله على الموسم الجامعي، حيث يجد عشرات الطلبة أنفسهم خارج مقاعد الدراسة منذ أشهر، في مشهد يثير القلق حول مستقبل السنة الأكاديمية لفوج كامل. وبرغم فرض المحكمة لغرامة تهديدية تصل إلى 30 ألف درهم عن كل ساعة تأخير، لم تبادر الإدارة بعد إلى تنفيذ الحكم أو ترتيب الآثار القانونية والبيداغوجية له، ما زاد من حدة الاحتقان داخل المؤسسة.
في المقابل، رفع الطلبة أصواتهم من خلال سلسلة وقفات احتجاجية أمام أبواب المدرسة، مطالبين باحترام القانون وضمان حقوقهم التعليمية. ويؤكد هؤلاء أن استمرار الوضع يهدد السنة الدراسية بالكامل، وهو ما يشكل ضربة كبيرة لمسارهم الأكاديمي ومستقبلهم المهني.
وتفاقمت الأزمة بعد إعلان الطلبة، بمرافقة أولياء أمورهم، عن اعتصام مفتوح داخل مقر رئاسة جامعة ابن زهر، احتجاجاً على ما وصفوه بـ”غياب أي تجاوب من الإدارة رغم المراسلات المتكررة واللقاءات السابقة”. ويعتبر الطلبة أن تنفيذ الحكم القضائي ليس خياراً بل واجباً قانونياً ملزمًا لا يمكن تأجيله.
أما أولياء الأمور، فقد أعربوا عن قلقهم البالغ من استمرار الوضع، محذرين من انعكاسات هذه الأزمة على التوازن النفسي لأبنائهم ومسارهم الدراسي. وطالبوا وزارة التعليم العالي بالتدخل الفوري لإعادة الأمور إلى نصابها، وإنهاء ما اعتبروه “أزمة ثقة” بين الإدارة وطلبة المدرسة، مؤكدين أن حماية حقوق الطلاب يجب أن تكون أولوية قصوى.
ويرى مراقبون أن استمرار هذه الأزمة قد يؤدي إلى تداعيات قانونية وإدارية أوسع، بما في ذلك رفع دعاوى جديدة أو تدخلات إضافية من الجهات القضائية، وهو ما يزيد الضغط على الإدارة ويستدعي حلاً عاجلاً لتفادي خسارة سنة جامعية كاملة. كما تسلط الأزمة الضوء على أهمية تعزيز آليات الرقابة والمساءلة داخل المؤسسات الجامعية لضمان احترام القرارات القضائية وحماية مصالح الطلبة