وجاء هذا القرار بعدما انتشرت التصريحات بشكل واسع وأثارت مخاوف لدى الرأي العام من احتمال وجود تلاعب في الدقيق المدعم، أحد أهم المواد الأساسية التي تستفيد منها الفئات محدودة الدخل.
وبموازاة ذلك، أخذ الجدل منحى سياسيًا وإعلاميًا بين من اعتبر الأمر إشعارًا بوجود خروقات تستحق التحقيق، ومن اعتبره سوء تعبير جرى تضخيمه في سياق البحث عن الإثارة.
وأوضح التويزي في توضيح رسمي أن المقصود بعبارة “طحن الورق” لم يكن المعنى الحرفي إطلاقًا، بل استعارة مألوفة في التداول المغربي تشير إلى التلاعب في الوثائق والفواتير للحصول على الدعم العمومي دون وجه حق. وأكد أن فكرة خلط الورق بالدقيق غير منطقية اقتصاديًا ولا واقعية، مشددًا على أن كلامه حُرّف وأُخرج عن سياقه.
وسجل التويزي أسفه لما وصفه بـ“التأويل المقصود” وتصعيد النقاش بشكل غير بريء، معتبرًا أن بعض الأطراف حولت النقاش من مراقبة الدعم العمومي وجودة المواد الأساسية إلى سجال لغوي يخدم ثقافة البوز أكثر مما يخدم المصلحة العامة. وذكّر بأن هدفه كان التنبيه إلى ضرورة تشديد الرقابة على مسار الدعم العمومي ومراقبة عملية توزيع الدقيق المدعم للمواطنين.