ومع اعتماد القرار رقم 2803، منح المجلس الضوء الأخضر لتشكيل قوة متعددة الجنسيات تتكلف بضبط الحدود، وتوفير الحماية للمدنيين، وضمان انسياب المساعدات الإنسانية، إلى جانب المساهمة في إعادة بناء جهاز الشرطة الفلسطينية وإعادة نشره داخل القطاع.
كما يندرج هذا القرار ضمن الخطة الأمريكية للسلام في غزة، إذ يطالب جميع الأطراف بالتعامل معها بجدية وتنفيذها دون تأجيل، التزاماً بوقف إطلاق النار ومسار التهدئة.
ويتضمن القرار إحداث “مجلس السلام” كهيئة انتقالية ذات صفة قانونية دولية، ستكون مسؤولة عن وضع التصور العام لعملية إعادة إعمار غزة والإشراف على تنسيق التمويل بين المانحين والمؤسسات الدولية.
وفي الشق المالي، يحث القرار المؤسسات المالية الكبرى، وعلى رأسها مجموعة البنك الدولي، على تعبئة موارد خاصة، وإنشاء صندوق ائتماني يضمن تدبيراً منظماً لمصاريف إعادة الإعمار، مع إخضاعه لإشراف الدول الممولة.
في المقابل، رفضت حركة “حماس” الخطوة، معتبرة أن القرار لا يعكس طموحات الفلسطينيين السياسية والإنسانية، واصفة القوة الدولية المقترحة بأنها “صيغة وصاية مرفوضة”، وترى أنها محاولة لفرض واقع جديد بعد فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه العسكرية في القطاع.
بهذه التطورات، يدخل الملف الغزّي مرحلة جديدة تتقاطع فيها الحسابات السياسية مع مساعي إعادة الإعمار، بينما يبقى مستقبل القرار مرهوناً بمدى التزام الأطراف وقدرتهم على تنفيذ بنوده على الأرض.