وجاء التصويت بعد أن أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر، الاثنين، أنه لا يستبعد أي خيار، مؤكّدًا أن حماية الأطفال من الأضرار المرتبطة بمنصات التواصل الاجتماعي أولوية، رغم أن الحكومة ترغب في انتظار نتائج مشاورات مقررة الصيف المقبل قبل إصدار تشريع نهائي.
وجاء التعديل الذي تقدّم به النائب المحافظ والمعارض جون ناش، بموافقة 261 صوتًا مقابل 150 في مجلس اللوردات، بدعم من أعضاء حزب العمال والحزب الليبرالي الديمقراطي. واعتبر ناش أن التصويت يمثل "بداية عملية لوقف الضرر الكبير الذي تلحقه وسائل التواصل الاجتماعي بجيل كامل من الأطفال".
ورغم موافقة مجلس اللوردات، أعلن داونينغ ستريت أن الحكومة لن تقبل التعديل مباشرة، وأنه سيحال الآن إلى مجلس العموم حيث يسيطر حزب العمال.
وقد طالب أكثر من 60 نائبا من حزب العمال رئيس الوزراء ستارمر بدعم الحظر، كما شددت شخصيات عامة، بينها الممثل هيو غرانت، على ضرورة حماية الأطفال، معتبرين أن الآباء وحدهم لا يستطيعون التصدي للتأثيرات السلبية لهذه المنصات.
وتشير استطلاعات الرأي إلى دعم واسع للفكرة، حيث أظهر استطلاع أجرته مؤسسة "يوغوف" في ديسمبر أن 74% من البريطانيين يؤيدون حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا، رغم تحذيرات بعض منظمات حماية الطفل من أن الحظر قد يعطي شعورًا زائفًا بالأمان.
وجاء التعديل الذي تقدّم به النائب المحافظ والمعارض جون ناش، بموافقة 261 صوتًا مقابل 150 في مجلس اللوردات، بدعم من أعضاء حزب العمال والحزب الليبرالي الديمقراطي. واعتبر ناش أن التصويت يمثل "بداية عملية لوقف الضرر الكبير الذي تلحقه وسائل التواصل الاجتماعي بجيل كامل من الأطفال".
ورغم موافقة مجلس اللوردات، أعلن داونينغ ستريت أن الحكومة لن تقبل التعديل مباشرة، وأنه سيحال الآن إلى مجلس العموم حيث يسيطر حزب العمال.
وقد طالب أكثر من 60 نائبا من حزب العمال رئيس الوزراء ستارمر بدعم الحظر، كما شددت شخصيات عامة، بينها الممثل هيو غرانت، على ضرورة حماية الأطفال، معتبرين أن الآباء وحدهم لا يستطيعون التصدي للتأثيرات السلبية لهذه المنصات.
وتشير استطلاعات الرأي إلى دعم واسع للفكرة، حيث أظهر استطلاع أجرته مؤسسة "يوغوف" في ديسمبر أن 74% من البريطانيين يؤيدون حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا، رغم تحذيرات بعض منظمات حماية الطفل من أن الحظر قد يعطي شعورًا زائفًا بالأمان.