ضرائب “الطاكسيات” تشعل الجدل مجددا بالدار البيضاء

ورغم المحاولات السابقة لفتح حوار بين رئيسة المجلس الجماعي، نبيلة الرميلي، والنقابات المهنية، ما يزال المطلب الأساسي للسائقين متمثلا في قاعدة واحدة: "لا ضريبة دون خدمات". النقابات تؤكد أن المدينة تفتقر لمحطات مجهزة ومرافق صحية وخدمات أساسية تحفظ كرامة المهنيين والزبناء، ما يجعل فرض أي رسوم جبائية أمرا "غير منطقي".

مصطفى الكيحل، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، أوضح في تصريح أن المجلس يطالب المهنيين بأداء الرسوم في وقت يغيب فيه أي استثمار في البنيات التحتية الخاصة بالقطاع. وأضاف أن النقابة لا ترفض مبدأ الأداء في حد ذاته، لكنها تشترط مقابل ذلك إنشاء محطات نموذجية موزعة على مختلف أحياء المدينة، على غرار ما هو معمول به في كبريات العواصم العالمية.

وانتقد الكيحل ما اعتبره "استيلاءً ممنهجا" على محطات سيارات الأجرة من طرف شركات الترامواي والباصواي، معتبرا أن هذا الوضع أفرغ القطاع من فضاءاته الحيوية، وزاد من معاناة السائقين الذين باتوا يفتقدون لأبسط شروط العمل المنظم.

وأكد المسؤول النقابي أن سائقي "الطاكسيات" يعيشون أوضاعا صعبة، في ظل غياب رؤية شمولية تدمجهم في منظومة النقل الحضري، رغم كونهم يمثلون شريانا حيويا للحياة اليومية في المدينة. وختم بالقول إن الوقت قد حان لتحمل السلطات والجهات المنتخبة مسؤولياتها، والاعتراف بدورهم كعنصر أساسي في النسيج الاقتصادي والاجتماعي للدار البيضاء، بدل فرض رسوم "بلا مقابل".