وأكدت التنسيقية تقديرها للتضامن الشعبي والرسمي الذي صاحب الكارثة، لكنها شددت على “التناقض الصارخ” بين الدعوات الرسمية للإنصات والواقع المرير الذي تعيشه الأسر المقصية من التعويض، مضيفة أن عشرات الوقفات الاحتجاجية والرسائل الرسمية على مدار عامين لم تُجدِ نفعاً.
وأشار البيان إلى المعاناة الطويلة للأسر المتضررة، بما في ذلك الأرامل والمسنون، الذين يتحملون صعوبات التنقل وضغوطاً نفسية وصحية من أجل المطالبة بحقهم في التعويض والإنصاف، مؤكدة أن مطالبهم لم تلقَ أي تجاوب ملموس حتى الآن.
وأوضحت التنسيقية دعمها الكامل للحراك الشبابي السلمي، وخصوصاً “جيل Z”، الذي رفع شعارات لإنهاء معاناة ضحايا الزلزال وتسوية ملفاتهم، مؤكدة التزامها بكل الأشكال الاحتجاجية السلمية المطالبة بالحق في الصحة والتعليم والشغل والسكن والكرامة الإنسانية.
وفي الوقت نفسه، شددت الهيئة على النأي بنفسها عن أعمال التخريب والشغب التي شهدتها بعض المدن، مؤكدة أن هذه التصرفات لا تعكس قيم التنسيقية ولا التزامها بالتظاهر السلمي واحترام الدستور والقانون.
وجددت التنسيقية دعوتها للحكومة والجهات الرسمية للاستجابة الفورية لمطالبها، وتعميم التعويض على جميع الضحايا المقصيين، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في التلاعب بمصير الأسر المتضررة.
وأعلنت التنسيقية استعدادها لاستئناف تحركاتها الميدانية عبر تنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية السلمية أمام البرلمان ومقرات العمالات والولايات، مع التأكيد على أنها ستكشف عن مواعيد وأماكن هذه التحركات في الأيام المقبلة، داعية جميع الضحايا والمتضامنين والفعاليات الحقوقية إلى المشاركة المسؤولة في هذه المحطات النضالية