وأوضحت الكونفدرالية في بيان رسمي أن قطاع الصيدلة يشهد توترًا متصاعدًا بسبب تجاهل الحكومة المتكرر لتنفيذ الإصلاحات العاجلة والضرورية التي تم الاتفاق عليها منذ سنوات، والموثقة في محاضر رسمية مع الوزراء السابقين.
واعتبرت أن السياسات الحالية لإدارة القطاع، مقرونة بغياب إرادة حقيقية للإصلاح، تدفع الصيدليات نحو الإفلاس، خصوصًا في ظل قوانين متقادمة تُطبق أحيانًا بشكل تعسفي، بينما لا تزال مراسيم تطبيقية أخرى معلقة، ما أدى إلى فوضى تنظيمية تهدد قطاعًا حيويًا يُفترض أن يكون حجر الزاوية في منظومة الأمن الدوائي الوطني.
وأشار البيان إلى أن القطاع يعاني منذ عام 2019 من فراغ مؤسساتي ناجم عن عدم إجراء انتخابات وتجديد الهياكل التمثيلية، وهو وضع غير طبيعي يضع المهنة والمنظومة الصيدلانية تحت ضغط مستمر ويهدد استقرارها ومصداقيتها.
واستنكرت الكونفدرالية ما وصفته بتجاهل وزير الصحة الحالي للمقاربة التشاركية والديمقراطية، متهمة إياه بعدم الاستماع لأي مقترحات عملية قدمتها هيئات الصيادلة، وفرض سياسات من شأنها تسريع انهيار القطاع.
كما ذكرت الهيئة النقابية أن التوجيهات الملكية السامية أكدت على ضرورة إصلاح المنظومة الصيدلانية وضمان الإنصاف في الولوج إلى الأدوية وجودتها، معتبرة أن هذا الإصلاح جزء لا يتجزأ من نجاح مشروع التغطية الصحية الشاملة الذي يقوده الملك محمد السادس.
وختمت الكونفدرالية بيانها بالدعوة إلى المؤسسة التشريعية لمساءلة وزير الصحة حول الإجراءات الملموسة التي ينوي اتخاذها لمعالجة مشاكل الصيدليات المغربية، محذرة من أن استمرار التجاهل سيدفع القطاع إلى تبني مسار احتجاجي تصاعدي ومفتوح على كافة أشكال النضال، دفاعًا عن بقاء الصيدلية المغربية وحق المواطن في دواء آمن ومتاح وعالي الجودة، انسجامًا مع الرؤية الملكية لإصلاح المنظومة الصحية وإنجاح ورش الحماية الاجتماعية