ويهدف دفتر التحملات الخاص بالنسخة الحادية عشرة إلى دعم المشاريع التي تسعى إلى تعزيز قدرات النساء في الترشيح والانتخاب، والمواكبة والتكوين، والتواصل وكسب التأييد، سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني. ويولي الصندوق الأولوية للبرامج التي تركز على تقوية القدرات التمثيلية للمنتخبات في المجالس الجماعية، والعمالات والأقاليم، والجهات، إضافة إلى البرلمان والهيئات الاستشارية والغرف المهنية.
ويستفيد من دعم الصندوق الأحزاب السياسية والجمعيات المعترف بها قانونيًا، شريطة أن تكون قد أنشئت قبل سنتين على الأقل وأن تكون نشطة في مجالات تعزيز تمثيلية النساء أو تدبير الشأن المحلي. ويُشترط أيضًا أن تكون المشاريع المقدمة مستوفية لبنود اتفاقية الشراكة، وألا تكون المشاريع السابقة غير منجزة أو تجاوزت مدة ستة أشهر.
ويبلغ سقف ميزانية النسخة الحالية 20 مليون درهم، أي ضعف الميزانيات المخصصة للنسخ السابقة، وقد ساهمت النسخ السابقة منذ تأسيس الصندوق سنة 2009 في تمويل أكثر من 690 مشروعًا عبر مختلف جهات المملكة.
وتعمل اللجنة المركزية المكلفة بتفعيل الصندوق على تنظيم أيام تواصلية وتحسيسية لتوضيح آليات اشتغال الصندوق ودور المستفيدين، كما هو الحال في اليوم التواصلي الذي نظم الخميس الماضي بالرباط بمناسبة انطلاق النسخة الحادية عشرة.
ويبقى الصندوق أداة استراتيجية لتعزيز المشاركة السياسية للنساء، وضمان حضورهن الفاعل والمتوازن في مختلف المجالس والهيئات المنتخبة، مواكبًا لتوجيهات ملكية تهدف إلى ترسيخ تمثيلية منصفة للمرأة المغربية في الحياة العامة.
ويستفيد من دعم الصندوق الأحزاب السياسية والجمعيات المعترف بها قانونيًا، شريطة أن تكون قد أنشئت قبل سنتين على الأقل وأن تكون نشطة في مجالات تعزيز تمثيلية النساء أو تدبير الشأن المحلي. ويُشترط أيضًا أن تكون المشاريع المقدمة مستوفية لبنود اتفاقية الشراكة، وألا تكون المشاريع السابقة غير منجزة أو تجاوزت مدة ستة أشهر.
ويبلغ سقف ميزانية النسخة الحالية 20 مليون درهم، أي ضعف الميزانيات المخصصة للنسخ السابقة، وقد ساهمت النسخ السابقة منذ تأسيس الصندوق سنة 2009 في تمويل أكثر من 690 مشروعًا عبر مختلف جهات المملكة.
وتعمل اللجنة المركزية المكلفة بتفعيل الصندوق على تنظيم أيام تواصلية وتحسيسية لتوضيح آليات اشتغال الصندوق ودور المستفيدين، كما هو الحال في اليوم التواصلي الذي نظم الخميس الماضي بالرباط بمناسبة انطلاق النسخة الحادية عشرة.
ويبقى الصندوق أداة استراتيجية لتعزيز المشاركة السياسية للنساء، وضمان حضورهن الفاعل والمتوازن في مختلف المجالس والهيئات المنتخبة، مواكبًا لتوجيهات ملكية تهدف إلى ترسيخ تمثيلية منصفة للمرأة المغربية في الحياة العامة.