وأوضح بلاغ رسمي صادر عن الصندوق أن مصالحه “توصلت بوثائق وكشوفات حسابات ذات طابع مشبوه، تتعلق بعمليات إيداع وتأمين وهمية، يشتبه في كونها لأغراض احتيالية وغير مشروعة، تخص أشخاصاً يدعون توفرهم على مبالغ مالية مهمة مودعة باسمهم أو باسم الغير لدى صندوق الإيداع والتدبير”.
وأكد الصندوق في هذا السياق أن مصالحه تبقى رهن إشارة كل من يهمه الأمر للرد على أي استفسار أو طلب يقدم وفق المساطر القانونية والإدارية المعمول بها، مشدداً على أهمية التحقق من المعلومات عبر القنوات الرسمية فقط لتفادي الوقوع ضحية عمليات الاحتيال.
وأضاف البلاغ أن جميع المواطنين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات حول خدمات الصندوق وتنظيمه مدعوون إلى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي www.cdg.ma
أو التواصل مباشرة مع المصالح المختصة عبر البريد الإلكتروني consignations@cdg.ma
.
كما يمكن للمستفيدين التوجه إلى المقر الرئيسي للصندوق الكائن بساحة مولاي الحسن بالرباط، أو إلى مقر قطاع الادخار والاحتياط الكائن بشارع النخيل، حي الرياض بالرباط، إضافة إلى الوكالات المتواجدة في مختلف المدن المغربية، من بينها الرباط، الدار البيضاء، فاس، طنجة، مراكش، أكادير، العيون وجرادة.
ويؤكد هذا التحذير حرص صندوق الإيداع والتدبير على حماية مرتفقيه وضمان سلامة عملياتهم المالية، وتعزيز ثقة المواطنين في القنوات الرسمية، في ظل انتشار محاولات احتيال واستغلال للسمعة المالية للمؤسسات العامة.
وأكد الصندوق في هذا السياق أن مصالحه تبقى رهن إشارة كل من يهمه الأمر للرد على أي استفسار أو طلب يقدم وفق المساطر القانونية والإدارية المعمول بها، مشدداً على أهمية التحقق من المعلومات عبر القنوات الرسمية فقط لتفادي الوقوع ضحية عمليات الاحتيال.
وأضاف البلاغ أن جميع المواطنين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات حول خدمات الصندوق وتنظيمه مدعوون إلى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي www.cdg.ma
أو التواصل مباشرة مع المصالح المختصة عبر البريد الإلكتروني consignations@cdg.ma
.
كما يمكن للمستفيدين التوجه إلى المقر الرئيسي للصندوق الكائن بساحة مولاي الحسن بالرباط، أو إلى مقر قطاع الادخار والاحتياط الكائن بشارع النخيل، حي الرياض بالرباط، إضافة إلى الوكالات المتواجدة في مختلف المدن المغربية، من بينها الرباط، الدار البيضاء، فاس، طنجة، مراكش، أكادير، العيون وجرادة.
ويؤكد هذا التحذير حرص صندوق الإيداع والتدبير على حماية مرتفقيه وضمان سلامة عملياتهم المالية، وتعزيز ثقة المواطنين في القنوات الرسمية، في ظل انتشار محاولات احتيال واستغلال للسمعة المالية للمؤسسات العامة.