صرخة مهنيو السمك بالجملة: "لا لاحتكار الصناديق البلاستيكية… نعم للعدالة في الولوج إلى الثروة السمكية"

وأكد البيان أن استمرار العمل بهذا النظام يقصي الفئات الأضعف داخل السوق، ويمنعها من المنافسة بشكل متكافئ، مما يهدد استمراريتها المهنية، في حين يضمن الامتيازات نفسها لفئة محدودة من كبار التجار. وإلى جانب ذلك، عبّر المهنيون عن استيائهم من حرمانهم من برامج استراتيجية محلية، مثل قرى الصيد بإقليم بوجدور، رغم وفائهم بجميع التزاماتهم القانونية والمالية، معتبرين ذلك خرقاً لحقهم الدستوري في تكافؤ الفرص.

محمد المنصوري، ممثل الكنفدرالية، أوضح أن "مهنيو السردين بالخصوص يعيشون حالة إقصاء ممنهجة بفعل هذا النظام"، مضيفاً أن "الواقع يكشف عن احتكار شبه مطلق في بعض الموانئ، كما هو الحال في بوجدور حيث يسيطر فاعل واحد على عملية البيع والشراء". تصريحات المنصوري جاءت على هامش اللقاء التواصلي الذي احتضنته مدينة بوجدور يومي 26 و27 شتنبر الجاري، والذي جمع عدداً كبيراً من المهنيين والفاعلين في القطاع.

وطالب المهنيون بمراجعة آليات الرقمنة وتفعيلها بشكل عادل ومرن، بما يحافظ على جودة المنتوج ويضمن إشراك جميع الفئات المهنية في أسواق السمك. كما حذروا من أن تجاهل هذه المطالب، المرفوعة منذ سنة 2022، يُفاقم حالة الغموض القانوني والتنظيمي، ويُعيق الإصلاحات التي يطمح إليها القطاع البحري بالمغرب.

وتطرح هذه الأزمة إشكالية كبرى تتجاوز مجرد "صندوق بلاستيكي" لتكشف عن خلل في توزيع السلطة الاقتصادية داخل قطاع حيوي. فالمغرب، الغني بثرواته السمكية، يجد نفسه أمام سؤال جوهري: هل سيبقى البحر مجالاً مغلقاً بيد قلة من المحظوظين، أم أنه سيفتح أبوابه أمام عدالة اقتصادية تُنصف الجميع وتضمن التنمية الشاملة؟