على الصعيد الإفريقي، يظهر المغرب كأحد اللاعبين الرئيسيين في هذا المجال، حيث تتفوق عليه مصر فقط، التي جاءت في المرتبة 28 بصادرات بلغت 28 مليار دولار، مسجلة تراجعاً بنسبة 12% مقارنة بالعام السابق. وفي المقابل، حقق المغرب نمواً سنوياً بنسبة 9%، ما يعكس ديناميكية القطاع ونجاح السياسات الحكومية في تحفيز الخدمات التجارية وتعزيز تنافسيتها إقليمياً وعالمياً.
عالمياً، يظل الاتحاد الأوروبي في الصدارة بحصة سوقية تبلغ 23.4%، تليه الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 15.7%، ثم المملكة المتحدة بنسبة 9%. ويُظهر هذا الترتيب أن الأسواق التقليدية ما زالت تحتفظ بسيطرتها، فيما تحاول دول مثل المغرب استغلال الفرص في الأسواق الناشئة وخدمات القيمة المضافة لتعزيز حضورها العالمي.
أما على الصعيد العربي، فقد سجلت الإمارات العربية المتحدة أداءً بارزاً، محتلة المرتبة التاسعة عالميًا بصادرات بلغت 176 مليار دولار، تمثل 2.5% من الإجمالي العالمي، تليها السعودية في المرتبة 21 بصادرات 53 مليار دولار، وقطر في المرتبة 27 بصادرات 30 مليار دولار، بينما جاءت مصر والمغرب في المرتبتين 28 و29 على التوالي. يعكس هذا الترتيب الفجوة بين الدول العربية الكبرى والاقتصادات الصاعدة في مجال الخدمات، مع استمرار المغرب في تعزيز مكانته تدريجياً ضمن المنافسة الإقليمية.
من الجدير بالذكر أن التجارة العالمية قد شهدت في النصف الأول من عام 2025 انتعاشاً ملحوظاً، مدفوعاً بالطلب القوي على المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة، إضافة إلى تحسن الواردات في أمريكا الشمالية. هذا المناخ التجاري الإيجابي يوفر فرصاً إضافية للمغرب لتعزيز صادراته من الخدمات وفتح أسواق جديدة، خصوصاً في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية والسياحية.