خلفية القرار الحكومي
تأتي هذه الخطوة بعد قرار الحكومة اللبنانية، الصادر في 5 غشت الجاري، والذي يقضي بـ"حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية فقط"، وتكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لتنفيذ هذا القرار قبل نهاية الشهر الحالي، على أن يتم التطبيق الكامل للخطة قبل نهاية سنة 2025. القرار شكّل محطة أساسية في النقاش الوطني حول سيادة الدولة واحتكارها للعمل العسكري، وهو ملف يثير انقساماً حاداً في المشهد السياسي اللبناني.
تصريحات نعيم قاسم تثير الجدل
ردّ نائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، في 15 غشت الجاري على هذا القرار بتصريح قوي جاء فيه:
"المقاومة لن تسلم سلاحها طالما الاحتلال الإسرائيلي قائم، وسنخوض معركة كربلائية إذا لزم الأمر بمواجهة المشروع الإسرائيلي – الأمريكي مهما كلفنا ذلك".
هذا الموقف أثار موجة واسعة من الانتقادات لدى القوى السياسية المعارضة للحزب، التي اعتبرت أن تصريحات قاسم تتحدى قرار الدولة اللبنانية وتكرّس واقع ازدواجية السلاح والقرار الأمني في البلاد.
الشكوى: بين القانون والسياسة
النواب الموقعون على الشكوى رأوا أن ما صدر عن نعيم قاسم يشكل تهديداً مباشراً لسلطة الدولة ولتنفيذ قراراتها، ويضع الجيش اللبناني في مواجهة مع واقع موازٍ للسلاح الرسمي. كما اعتبروا أن التلويح بخوض "معركة كربلائية" يمثل خطاباً تحريضياً قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الداخلي.
من جهته، يرى مراقبون أن الشكوى المرفوعة لا يمكن فصلها عن الصراع السياسي المزمن بين حزب الله وخصومه، إذ تعتبر القوى المعارضة أن الحزب يضع نفسه فوق مؤسسات الدولة، بينما يرد الحزب بأن سلاحه هو "سلاح مقاومة" موجه حصراً ضد إسرائيل.
توازنات دقيقة واستحقاقات مقبلة
يأتي هذا السجال في وقت يعيش فيه لبنان أزمات متعددة: فراغ رئاسي مستمر، أزمة اقتصادية خانقة، وضغوط دولية متزايدة لإصلاح مؤسسات الدولة وضبط السلاح خارجها. ويرى متتبعون أن هذا التطور القضائي قد يفتح الباب أمام مواجهة جديدة داخل المؤسسات بين القوى المناهضة لحزب الله وتلك الداعمة له، ما قد يزيد من تعقيد المشهد السياسي اللبناني في المرحلة المقبلة.
بين قرار حكومي يسعى إلى تكريس احتكار الدولة للسلاح، وتصريحات صادمة من قيادة حزب الله ترفض هذا التوجه، و"شكوى قضائية" قد تتحول إلى معركة سياسية جديدة، يتأكد أن ملف السلاح في لبنان سيظل عنواناً للتجاذب الداخلي والخارجي على حد سواء، وأن أي حل واقعي سيحتاج إلى توافق وطني شامل يبدو صعب المنال في الظروف الحالية.
تأتي هذه الخطوة بعد قرار الحكومة اللبنانية، الصادر في 5 غشت الجاري، والذي يقضي بـ"حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية فقط"، وتكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لتنفيذ هذا القرار قبل نهاية الشهر الحالي، على أن يتم التطبيق الكامل للخطة قبل نهاية سنة 2025. القرار شكّل محطة أساسية في النقاش الوطني حول سيادة الدولة واحتكارها للعمل العسكري، وهو ملف يثير انقساماً حاداً في المشهد السياسي اللبناني.
تصريحات نعيم قاسم تثير الجدل
ردّ نائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، في 15 غشت الجاري على هذا القرار بتصريح قوي جاء فيه:
"المقاومة لن تسلم سلاحها طالما الاحتلال الإسرائيلي قائم، وسنخوض معركة كربلائية إذا لزم الأمر بمواجهة المشروع الإسرائيلي – الأمريكي مهما كلفنا ذلك".
هذا الموقف أثار موجة واسعة من الانتقادات لدى القوى السياسية المعارضة للحزب، التي اعتبرت أن تصريحات قاسم تتحدى قرار الدولة اللبنانية وتكرّس واقع ازدواجية السلاح والقرار الأمني في البلاد.
الشكوى: بين القانون والسياسة
النواب الموقعون على الشكوى رأوا أن ما صدر عن نعيم قاسم يشكل تهديداً مباشراً لسلطة الدولة ولتنفيذ قراراتها، ويضع الجيش اللبناني في مواجهة مع واقع موازٍ للسلاح الرسمي. كما اعتبروا أن التلويح بخوض "معركة كربلائية" يمثل خطاباً تحريضياً قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الداخلي.
من جهته، يرى مراقبون أن الشكوى المرفوعة لا يمكن فصلها عن الصراع السياسي المزمن بين حزب الله وخصومه، إذ تعتبر القوى المعارضة أن الحزب يضع نفسه فوق مؤسسات الدولة، بينما يرد الحزب بأن سلاحه هو "سلاح مقاومة" موجه حصراً ضد إسرائيل.
توازنات دقيقة واستحقاقات مقبلة
يأتي هذا السجال في وقت يعيش فيه لبنان أزمات متعددة: فراغ رئاسي مستمر، أزمة اقتصادية خانقة، وضغوط دولية متزايدة لإصلاح مؤسسات الدولة وضبط السلاح خارجها. ويرى متتبعون أن هذا التطور القضائي قد يفتح الباب أمام مواجهة جديدة داخل المؤسسات بين القوى المناهضة لحزب الله وتلك الداعمة له، ما قد يزيد من تعقيد المشهد السياسي اللبناني في المرحلة المقبلة.
بين قرار حكومي يسعى إلى تكريس احتكار الدولة للسلاح، وتصريحات صادمة من قيادة حزب الله ترفض هذا التوجه، و"شكوى قضائية" قد تتحول إلى معركة سياسية جديدة، يتأكد أن ملف السلاح في لبنان سيظل عنواناً للتجاذب الداخلي والخارجي على حد سواء، وأن أي حل واقعي سيحتاج إلى توافق وطني شامل يبدو صعب المنال في الظروف الحالية.