ووفق ما أورده موقع “Energy Trend”، كانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق، بتاريخ 6 دجنبر الماضي، نيتها إنشاء قاعدة إنتاج مماثلة في فيتنام، غير أن التغيرات في السياسات التجارية الدولية حالت دون تحقيق المشروع للعوائد الاستثمارية المتوقعة، ما دفع الشركة إلى التراجع عن تنفيذ المشروع في فيتنام في 7 نونبر 2025.
وأوضح المصدر أن الشركة لم تكن قد بدأت بعد في بناء المصنع أو تأسيس الشركة الفرعية في فيتنام، لتقرر بعد مراجعة خطتها الاستراتيجية تحويل وجهتها الاستثمارية نحو المغرب، نظراً لما يتمتع به من موقع جغرافي استراتيجي يربط بين أوروبا وإفريقيا، إضافة إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يوفره للمستثمرين الأجانب.
وأكدت Boway Alloy أنها ستُنشئ شركة فرعية مملوكة بالكامل تحت اسم
"Boway Alloy New Material (Morocco) Co., Ltd." لتكون الجهة المسؤولة عن تنفيذ المشروع، مشيرة إلى أن التمويل سيُوجّه إلى اقتناء الأراضي، وبناء الأصول الثابتة، وتحسين المرافق الداعمة.
كما أوضحت أن القيمة النهائية للاستثمار ستُحدد بناءً على الموافقات الرسمية من السلطات الصينية والمحلية المختصة، لافتةً إلى أن المشروع لا يزال في مرحلة استكمال الإجراءات القانونية والإدارية لدى عدد من الجهات الصينية، منها وزارة التجارة واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح وهيئات إدارة الصرف الأجنبي، إضافة إلى الحصول على التصاريح اللازمة من السلطات المغربية.
ويُنتظر أن يُساهم هذا الاستثمار الجديد في تعزيز موقع المغرب كوجهة صناعية متقدمة في مجالات التكنولوجيا والطاقات المتجددة والإلكترونيات الدقيقة، كما سيُعزز حضور الشركات الصينية في السوق المغربية والإفريقية، في ظل الدينامية المتزايدة التي تعرفها العلاقات الاقتصادية بين الرباط وبكين.
وأوضح المصدر أن الشركة لم تكن قد بدأت بعد في بناء المصنع أو تأسيس الشركة الفرعية في فيتنام، لتقرر بعد مراجعة خطتها الاستراتيجية تحويل وجهتها الاستثمارية نحو المغرب، نظراً لما يتمتع به من موقع جغرافي استراتيجي يربط بين أوروبا وإفريقيا، إضافة إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يوفره للمستثمرين الأجانب.
وأكدت Boway Alloy أنها ستُنشئ شركة فرعية مملوكة بالكامل تحت اسم
"Boway Alloy New Material (Morocco) Co., Ltd." لتكون الجهة المسؤولة عن تنفيذ المشروع، مشيرة إلى أن التمويل سيُوجّه إلى اقتناء الأراضي، وبناء الأصول الثابتة، وتحسين المرافق الداعمة.
كما أوضحت أن القيمة النهائية للاستثمار ستُحدد بناءً على الموافقات الرسمية من السلطات الصينية والمحلية المختصة، لافتةً إلى أن المشروع لا يزال في مرحلة استكمال الإجراءات القانونية والإدارية لدى عدد من الجهات الصينية، منها وزارة التجارة واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح وهيئات إدارة الصرف الأجنبي، إضافة إلى الحصول على التصاريح اللازمة من السلطات المغربية.
ويُنتظر أن يُساهم هذا الاستثمار الجديد في تعزيز موقع المغرب كوجهة صناعية متقدمة في مجالات التكنولوجيا والطاقات المتجددة والإلكترونيات الدقيقة، كما سيُعزز حضور الشركات الصينية في السوق المغربية والإفريقية، في ظل الدينامية المتزايدة التي تعرفها العلاقات الاقتصادية بين الرباط وبكين.