الشرطة تعتقل الزوج وأربعة مشتبهين في شبكة اتجار بالأعضاء البشرية
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الزوج بإقناع زوجته بأنها بحاجة إلى علاج طبي عاجل، مدّعياً أنه قام بحجز موعد في أحد المستشفيات الخاصة بمدينة كلكتا لإجراء عملية ضرورية. غير أن المرأة، التي بدأت تشعر بالريبة، اكتشفت الحقيقة قبل فوات الأوان، لتقوم بإبلاغ أقاربها الذين سارعوا بدورهم إلى إخطار الشرطة فوراً.
وفي بيان رسمي، قالت الشرطة إن التحقيقات الأولية كشفت أن الزوج، وهو صاحب شركة صغيرة، عقد صفقة لبيع كلية زوجته، وقد تلقى بالفعل دفعة مالية مسبقة من أحد الوسطاء المتورطين في العملية. وأكدت الشرطة أن عملية الجراحة كانت على وشك التنفيذ لولا تدخل الأسرة في اللحظات الأخيرة.
وأسفرت التحريات عن اعتقال الزوج وثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في تورطهم في هذا المخطط الإجرامي. ولا تزال التحقيقات متواصلة لتحديد جميع الأطراف المشاركة، خاصة وأن القضية قد تكشف عن شبكة أوسع للاتجار بالأعضاء البشرية في المنطقة.
وأشارت الشرطة إلى أن المستشفى الذي كان مقرراً إجراء العملية فيه معروف لديها، وأن الزوجة كانت مدرجة رسمياً كـ"متبرعة" بالكلية، ما يثير شكوكا حول احتمال تورط جهات طبية أو أفراد داخل المستشفى في تسهيل هذه العملية غير القانونية.
وتسلط هذه الواقعة الضوء على المخاطر المتزايدة لجرائم الاتجار بالأعضاء البشرية في الهند ودول أخرى، وعلى ضرورة تعزيز الرقابة على المؤسسات الطبية الخاصة وتشديد العقوبات على كل من يشارك أو يحاول المشاركة في مثل هذه الأنشطة الإجرامية، حمايةً للضحايا ومنعاً لاستغلالهم تحت أي ذريعة.
وفي بيان رسمي، قالت الشرطة إن التحقيقات الأولية كشفت أن الزوج، وهو صاحب شركة صغيرة، عقد صفقة لبيع كلية زوجته، وقد تلقى بالفعل دفعة مالية مسبقة من أحد الوسطاء المتورطين في العملية. وأكدت الشرطة أن عملية الجراحة كانت على وشك التنفيذ لولا تدخل الأسرة في اللحظات الأخيرة.
وأسفرت التحريات عن اعتقال الزوج وثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في تورطهم في هذا المخطط الإجرامي. ولا تزال التحقيقات متواصلة لتحديد جميع الأطراف المشاركة، خاصة وأن القضية قد تكشف عن شبكة أوسع للاتجار بالأعضاء البشرية في المنطقة.
وأشارت الشرطة إلى أن المستشفى الذي كان مقرراً إجراء العملية فيه معروف لديها، وأن الزوجة كانت مدرجة رسمياً كـ"متبرعة" بالكلية، ما يثير شكوكا حول احتمال تورط جهات طبية أو أفراد داخل المستشفى في تسهيل هذه العملية غير القانونية.
وتسلط هذه الواقعة الضوء على المخاطر المتزايدة لجرائم الاتجار بالأعضاء البشرية في الهند ودول أخرى، وعلى ضرورة تعزيز الرقابة على المؤسسات الطبية الخاصة وتشديد العقوبات على كل من يشارك أو يحاول المشاركة في مثل هذه الأنشطة الإجرامية، حمايةً للضحايا ومنعاً لاستغلالهم تحت أي ذريعة.