وتهدف الاتفاقيتان إلى تسهيل ممارسة المواطنين والمقيمين الأجانب بصفة قانونية لحقهم في الحصول على المعلومات المتعلقة بالسلطة القضائية والنيابة العامة والمحاكم، وذلك وفق المساطر القانونية المعمول بها. وتتيح هذه الاتفاقيات تقديم الطلبات والشكايات المتعلقة بهذه المؤسسات عن بعد، مع إمكانية تتبعها إلكترونياً عبر البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات (PNDAI).
وتنص الاتفاقية على تعيين موظفين متخصصين لتلقي ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات والشكايات المرتبطة بها، سواء على مستوى المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو رئاسة النيابة العامة أو المحاكم، وإدماجهم في المنصة الرقمية للبوابة الوطنية. كما تلتزم المؤسسات بنشر المعلومات الاستباقية وفق مقتضيات المادة 10 من القانون رقم 13.31، وتشمل هذه البيانات الإحصائيات، المعلومات المفتوحة، والخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعزز الشفافية ويتيح تطوير جودة الخدمات.
وأكد البلاغ المشترك أن البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات توفر منصة رقمية متكاملة، تمكن المواطنين والمقيمين من تقديم وتتبع طلباتهم والشكايات المتعلقة بها، كما تتيح للمؤسسات الوصول إلى معطيات دقيقة تساعد في تحسين الأداء وتعزيز فعالية منظومة الحق في الحصول على المعلومات داخل المرفق القضائي.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات ضمن الجهود المستمرة للجنة الحق في الحصول على المعلومات لضمان ممارسة هذا الحق بشكل فعال، والتحسيس بأهمية نشر المعلومات وتسهيل الوصول إليها عبر الوسائل الحديثة، بما يتوافق مع متطلبات استقلال القضاء وسرية المساطر القضائية وحماية الخصوصية للأطراف والمتقاضين.
ويؤكد هذا التعاون المؤسساتي الجديد التزام جميع الأطراف بتعزيز الشفافية داخل الجهاز القضائي، وتطوير آليات التواصل مع المواطن، بما يجعل المنصة الرقمية أداة عملية لدعم الحوكمة الجيدة وتعزيز الثقة في النظام القضائي