وقد وقع الاتفاقية كل من عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وسليمان أذخول، رئيس الهيئة الوطنية للعدول. وتهدف هذه الشراكة إلى ملاءمة ممارسات العدول مع مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يجعل الامتثال القانوني ركيزة أساسية لتعزيز الثقة وترسيخ أخلاقيات المهنة.
إطار معزز لحماية السرية والخصوصية
وأكد رئيس اللجنة الوطنية أن لهذه الاتفاقية بعداً وطنياً، نظراً لانتشار العدول في مختلف جهات المملكة وتعاملهم اليومي مع ملفات ووثائق ذات طبيعة حساسة. ومن شأن الالتزام الصارم بالمقتضيات القانونية أن يعزز حماية الحياة الخاصة للمواطنين ويصون سرية معطياتهم الشخصية.
من جهته، أوضح رئيس الهيئة الوطنية للعدول أن هذه المبادرة تأتي تتويجاً لمسار من التشاور والتنسيق بين المؤسستين، مشيراً إلى أن الاتفاقية لا تقتصر على جانب المطابقة القانونية، بل تشمل أيضاً تنظيم دورات تكوينية لفائدة العدول والعدلات، قصد تمكينهم من التطبيق السليم والدقيق للمقتضيات الجاري بها العمل.
وفي إطار مواكبة هذا التحول، أحدثت اللجنة الوطنية قطباً خاصاً مخصصاً لمهنة العدول، لتقديم الدعم التقني والاستشاري الملائم لخصوصيات هذا القطاع. ومن خلال برنامج «DATA-TIKA»، تسعى اللجنة إلى نشر ثقافة مستدامة لحماية المعطيات الشخصية، سواء في القطاع العام أو الخاص، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويواكب التحولات الرقمية المتسارعة.
إطار معزز لحماية السرية والخصوصية
وأكد رئيس اللجنة الوطنية أن لهذه الاتفاقية بعداً وطنياً، نظراً لانتشار العدول في مختلف جهات المملكة وتعاملهم اليومي مع ملفات ووثائق ذات طبيعة حساسة. ومن شأن الالتزام الصارم بالمقتضيات القانونية أن يعزز حماية الحياة الخاصة للمواطنين ويصون سرية معطياتهم الشخصية.
من جهته، أوضح رئيس الهيئة الوطنية للعدول أن هذه المبادرة تأتي تتويجاً لمسار من التشاور والتنسيق بين المؤسستين، مشيراً إلى أن الاتفاقية لا تقتصر على جانب المطابقة القانونية، بل تشمل أيضاً تنظيم دورات تكوينية لفائدة العدول والعدلات، قصد تمكينهم من التطبيق السليم والدقيق للمقتضيات الجاري بها العمل.
وفي إطار مواكبة هذا التحول، أحدثت اللجنة الوطنية قطباً خاصاً مخصصاً لمهنة العدول، لتقديم الدعم التقني والاستشاري الملائم لخصوصيات هذا القطاع. ومن خلال برنامج «DATA-TIKA»، تسعى اللجنة إلى نشر ثقافة مستدامة لحماية المعطيات الشخصية، سواء في القطاع العام أو الخاص، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويواكب التحولات الرقمية المتسارعة.