الوثيقة الصادرة عن المديرية شددت على أن هذه الشبكة ستكون رافعة أساسية لتحسين أداء المنظومة الصحية الوطنية، ليس فقط من خلال تعزيز التكامل بين المختبرات، بل أيضا عبر حسن استغلال الموارد البشرية والتقنية والمالية. كما ستُتيح تحديد مختبرات مرجعية وطنية وجهوية، معتمدة على معايير الكفاءة والتخصص والقيمة المضافة في خدمة الصحة العمومية.
ولتنزيل هذا المشروع، أعلنت الوزارة عن شروعها في التعاقد مع خبير استشاري يتولى إعداد الإطار التنظيمي والوظيفي للشبكة، على أن تمتد مهمته بين أكتوبر ودجنبر المقبلين. وستشمل هذه المرحلة إنجاز تقرير تشخيصي مفصل يسلط الضوء على وضعية المختبرات العمومية والخاصة، ويحلل الكلفة وفعالية البنيات التحتية، تمهيدا لإرساء نظام حديث وفعّال يستجيب لأولويات الصحة الوطنية ويلتزم بالمعايير الدولية.
الخبير في السياسات الصحية، الطيب حمضي، اعتبر الخطوة بداية حقيقية نحو حكامة رشيدة للمختبرات الطبية بالمغرب، لافتا إلى أن غياب التنسيق الحالي بين مختبرات القطاع الخاص وتلك التابعة للوزارة يمثل عقبة أمام تحقيق النجاعة. وأكد أن التنسيق سيمكن من تحسين الولوج إلى خدمات طبية ذات جودة عالية وبكلفة أقل، مذكّرا بأن تكاليف التحاليل الطبية تمثل جزءا كبيرا من نفقات العلاج لدى الأسر المغربية.
من جانبه، شدد مصطفى الناجي، أستاذ علم الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، على أن هذا التوجه سيُسهم في تجويد الأداء وضمان جودة أكبر للخدمات الصحية. وأوضح أن التحاليل الطبية تشكل مدخلا أساسيا لأي عملية علاجية، وبالتالي فإن توحيد الجهود وتنسيقها سيُعزز من فعالية المنظومة الصحية ككل.
في ظل التحديات العالمية المتزايدة، وما تطرحه الأوبئة من مخاطر تستلزم استجابة سريعة ومنظمة، يُنظر إلى هذه الشبكة كخطوة استراتيجية نحو تعزيز جاهزية المغرب الصحية، وتثمين موارده، وتوفير رعاية أفضل للمواطنين.
ولتنزيل هذا المشروع، أعلنت الوزارة عن شروعها في التعاقد مع خبير استشاري يتولى إعداد الإطار التنظيمي والوظيفي للشبكة، على أن تمتد مهمته بين أكتوبر ودجنبر المقبلين. وستشمل هذه المرحلة إنجاز تقرير تشخيصي مفصل يسلط الضوء على وضعية المختبرات العمومية والخاصة، ويحلل الكلفة وفعالية البنيات التحتية، تمهيدا لإرساء نظام حديث وفعّال يستجيب لأولويات الصحة الوطنية ويلتزم بالمعايير الدولية.
الخبير في السياسات الصحية، الطيب حمضي، اعتبر الخطوة بداية حقيقية نحو حكامة رشيدة للمختبرات الطبية بالمغرب، لافتا إلى أن غياب التنسيق الحالي بين مختبرات القطاع الخاص وتلك التابعة للوزارة يمثل عقبة أمام تحقيق النجاعة. وأكد أن التنسيق سيمكن من تحسين الولوج إلى خدمات طبية ذات جودة عالية وبكلفة أقل، مذكّرا بأن تكاليف التحاليل الطبية تمثل جزءا كبيرا من نفقات العلاج لدى الأسر المغربية.
من جانبه، شدد مصطفى الناجي، أستاذ علم الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، على أن هذا التوجه سيُسهم في تجويد الأداء وضمان جودة أكبر للخدمات الصحية. وأوضح أن التحاليل الطبية تشكل مدخلا أساسيا لأي عملية علاجية، وبالتالي فإن توحيد الجهود وتنسيقها سيُعزز من فعالية المنظومة الصحية ككل.
في ظل التحديات العالمية المتزايدة، وما تطرحه الأوبئة من مخاطر تستلزم استجابة سريعة ومنظمة، يُنظر إلى هذه الشبكة كخطوة استراتيجية نحو تعزيز جاهزية المغرب الصحية، وتثمين موارده، وتوفير رعاية أفضل للمواطنين.
بقلم هند الدبالي