في هولندا، سجلت لجنة المراجعة الإقليمية للموت الرحيم لعام 2024 تنفيذ نحو 9958 حالة، أغلبها بسبب أمراض عضوية مثل السرطان وأمراض القلب، بينما ارتفعت الحالات المرتبطة بالمعاناة النفسية والاجتماعية بشكل ملحوظ. وأظهرت البيانات أن أكبر عدد من الحالات كان بين الأعمار 70 و79 سنة، فيما سجّل القاصرون بين 12 و18 عامًا 3 حالات فقط بعد استيفاء شروط قانونية صارمة.
رغم الإجراءات الدقيقة، وثّق التقرير حالات قليلة لم يلتزم فيها مقدمو الخدمة الطبية بمعايير "العناية الواجبة"، مما يبرز التحديات المستمرة في تطبيق هذا الخيار بطريقة آمنة ومسؤولة. النظام الهولندي يشدد على أن الموت الرحيم هو الخيار الأخير بعد استنفاد كافة بدائل العلاج الطبية والنفسية والاجتماعية.
وفي سياق "السياحة الانتحارية"، يتجه العديد من المواطنين الأوروبيين إلى سويسرا للحصول على المساعدة على الانتحار، بسبب القيود القانونية في بلدانهم الأصلية. وتشترط القوانين السويسرية أن يكون الطلب طوعيًا وخاليًا من أي ضغط أو منفعة مالية، وأن يُثبت المعاناة الطبية المستمرة، مع تقييم نفسي مستقل. وقد أظهرت الإحصاءات أن نحو 23% من الحالات كانت لمقيمين أجانب، مع رفض حوالي 28% من الطلبات لعدم استيفائها الشروط القانونية والطبية.
تثير هذه الظاهرة جدلاً أخلاقيًا وقانونيًا واسعًا، مع تحذيرات من منظمات حقوقية وأوساط طبية حول مخاطر تطبيع إنهاء الحياة كخيار أول بدل تعزيز الرعاية النفسية والاجتماعية. ويستمر النقاش في أوروبا حول كيفية موازنة حرية الاختيار مع حماية القيم الإنسانية والمجتمع، وضمان أن يكون الموت الرحيم خيارًا استثنائيًا وآمنًا.
بقلم هند الدبالي
رغم الإجراءات الدقيقة، وثّق التقرير حالات قليلة لم يلتزم فيها مقدمو الخدمة الطبية بمعايير "العناية الواجبة"، مما يبرز التحديات المستمرة في تطبيق هذا الخيار بطريقة آمنة ومسؤولة. النظام الهولندي يشدد على أن الموت الرحيم هو الخيار الأخير بعد استنفاد كافة بدائل العلاج الطبية والنفسية والاجتماعية.
وفي سياق "السياحة الانتحارية"، يتجه العديد من المواطنين الأوروبيين إلى سويسرا للحصول على المساعدة على الانتحار، بسبب القيود القانونية في بلدانهم الأصلية. وتشترط القوانين السويسرية أن يكون الطلب طوعيًا وخاليًا من أي ضغط أو منفعة مالية، وأن يُثبت المعاناة الطبية المستمرة، مع تقييم نفسي مستقل. وقد أظهرت الإحصاءات أن نحو 23% من الحالات كانت لمقيمين أجانب، مع رفض حوالي 28% من الطلبات لعدم استيفائها الشروط القانونية والطبية.
تثير هذه الظاهرة جدلاً أخلاقيًا وقانونيًا واسعًا، مع تحذيرات من منظمات حقوقية وأوساط طبية حول مخاطر تطبيع إنهاء الحياة كخيار أول بدل تعزيز الرعاية النفسية والاجتماعية. ويستمر النقاش في أوروبا حول كيفية موازنة حرية الاختيار مع حماية القيم الإنسانية والمجتمع، وضمان أن يكون الموت الرحيم خيارًا استثنائيًا وآمنًا.
بقلم هند الدبالي