ويأتي هذا المشروع في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر المياه غير التقليدية، باستثمار يناهز 15 مليار درهم، سيتم إنجازه في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، مع الاعتماد على الطاقات المتجددة لتزويد المحطة بالكهرباء، بما يساهم في تقليص تكاليف التشغيل والحد من البصمة الكربونية.
ووفق المعطيات المتوفرة، ستنتج المحطة 350 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنوياً، سيخصص منها 250 مليون متر مكعب لتأمين مياه السقي بالمناطق الفلاحية، فيما سيتم توجيه 100 مليون متر مكعب لتزويد السكان بالماء الصالح للشرب، ما يجعل المشروع من بين أكبر محطات تحلية مياه البحر على المستوى العالمي من حيث القدرة الإنتاجية.
وسيشمل المشروع عدداً من أقاليم جهة سوس ماسة، من بينها تيزنيت واشتوكة آيت باها وتارودانت، عبر ربطه بشبكة مائية واسعة تغطي أحواض ماسة والكردان وسوس، بهدف تحسين توزيع الموارد المائية والحد من الضغط المتزايد على الفرشات الجوفية.
ويُرتقب أن يسهم هذا الورش في دعم القطاع الفلاحي، خاصة الزراعات التصديرية التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، من خلال ضمان استمرارية سقي آلاف الهكتارات، مع إمكانية توسيع المساحات المسقية مستقبلاً، بما يعزز الأمن الغذائي ويحافظ على فرص الشغل المرتبطة بالنشاط الفلاحي.
ويأتي المشروع امتداداً للنجاح الذي حققته محطة تحلية مياه البحر بالدويرة بإقليم اشتوكة آيت باها، التي ساهمت في تأمين جزء مهم من احتياجات أكادير الكبير من مياه الشرب ومياه السقي، ما عزز التوجه نحو إطلاق مشروع أكبر لمواكبة الطلب المتزايد على الموارد المائية بالجهة.
وخلال اجتماع خصص لتتبع تقدم المشروع، شددت السلطات الجهوية على ضرورة تسريع إنجاز الدراسات التقنية والبيئية والعقارية، واستكمال مختلف المساطر الإدارية، تمهيداً لإطلاق هذا الورش الاستراتيجي الذي يُنتظر أن يشكل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن المائي ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجهة سوس ماسة خلال العقود المقبلة.
ووفق المعطيات المتوفرة، ستنتج المحطة 350 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنوياً، سيخصص منها 250 مليون متر مكعب لتأمين مياه السقي بالمناطق الفلاحية، فيما سيتم توجيه 100 مليون متر مكعب لتزويد السكان بالماء الصالح للشرب، ما يجعل المشروع من بين أكبر محطات تحلية مياه البحر على المستوى العالمي من حيث القدرة الإنتاجية.
وسيشمل المشروع عدداً من أقاليم جهة سوس ماسة، من بينها تيزنيت واشتوكة آيت باها وتارودانت، عبر ربطه بشبكة مائية واسعة تغطي أحواض ماسة والكردان وسوس، بهدف تحسين توزيع الموارد المائية والحد من الضغط المتزايد على الفرشات الجوفية.
ويُرتقب أن يسهم هذا الورش في دعم القطاع الفلاحي، خاصة الزراعات التصديرية التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، من خلال ضمان استمرارية سقي آلاف الهكتارات، مع إمكانية توسيع المساحات المسقية مستقبلاً، بما يعزز الأمن الغذائي ويحافظ على فرص الشغل المرتبطة بالنشاط الفلاحي.
ويأتي المشروع امتداداً للنجاح الذي حققته محطة تحلية مياه البحر بالدويرة بإقليم اشتوكة آيت باها، التي ساهمت في تأمين جزء مهم من احتياجات أكادير الكبير من مياه الشرب ومياه السقي، ما عزز التوجه نحو إطلاق مشروع أكبر لمواكبة الطلب المتزايد على الموارد المائية بالجهة.
وخلال اجتماع خصص لتتبع تقدم المشروع، شددت السلطات الجهوية على ضرورة تسريع إنجاز الدراسات التقنية والبيئية والعقارية، واستكمال مختلف المساطر الإدارية، تمهيداً لإطلاق هذا الورش الاستراتيجي الذي يُنتظر أن يشكل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن المائي ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجهة سوس ماسة خلال العقود المقبلة.