وأكد المحتجون أن احتجاجاتهم تأتي بعد سنة ونصف على توقيع اتفاق مع الحكومة، دون أن يتم تنزيل مضامينه بشكل فعلي. كما لفتوا إلى تأخر إصدار النصوص التنظيمية المرتبطة بقانون الوظيفة الصحية رقم 09.22، ومن بينها مرسوم الحركة الانتقالية، ونظام الأجر المتغير، والتعويض عن المناطق النائية، والتعويضات الجديدة، وهو ما يضاعف الضغط على الأطر الصحية ويزيد من حالة الاحتقان.
ورفض التنسيق النقابي تعميم تجربة المجموعات الصحية الترابية، مشيرًا إلى أن التجربة لم تتجاوز أربعة أشهر، وهي فترة قصيرة لا تسمح بإجراء تقييم شامل، وأن التجربة ما تزال «في طور البناء وسط لخبطة وضبابية وسوء تسيير»، دون أن تحقق أي إضافة ملموسة للمواطنين أو للعاملين على حد سواء.
كما شدد المحتجون على التزامهم بمقاطعة البرامج الصحية منذ 22 ديسمبر 2025، ومقاطعة الاجتماعات مع الوزارة والمؤسسات التابعة لها، مع التحذير من إمكانية خوض إضراب وطني عام يوم الخميس 29 يناير 2026 في حال استمرار الوضع على حاله، في خطوة تؤكد جدية مطالبهم وتصعيدهم التدريجي إذا لم تُستجب