وتعود تفاصيل القضية إلى الأيام الأولى لانطلاق احتجاجات “جيل زيد” في عدد من المدن، من بينها الدار البيضاء، حيث تم توقيف المعني بالأمر أثناء مشاركته في هذه الاحتجاجات. وخلال التحقيقات، تبين أنه يشتغل كعون سلطة بإقليم بنسليمان، وهو ما جعل قضيته تثير اهتماما واسعا.
ووجهت النيابة العامة للمعني بالأمر تهم “التجمهر غير المسلح بدون رخصة” و “إهانة الضابطة القضائية عبر الإدلاء ببيانات كاذبة”، قبل أن تتم إدانته ابتدائيا بالسجن والغرامة.
وتعد هذه القضية من بين القضايا التي برزت في سياق الاحتجاجات الأخيرة، والتي أطلقها شباب أطلقوا على أنفسهم اسم “جيل زيد”، حيث شهدت عدداً من المدن المغربية مسيرات وتجمعات احتجاجية غير مرخصة، مطالبة بإصلاحات اجتماعية واقتصادية.
ويأتي هذا الحكم في وقت تؤكد فيه السلطات المغربية على ضرورة احترام القانون المنظم للتجمعات العمومية، وعلى أن المشاركة في أي احتجاجات أو مسيرات تستوجب الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
ووجهت النيابة العامة للمعني بالأمر تهم “التجمهر غير المسلح بدون رخصة” و “إهانة الضابطة القضائية عبر الإدلاء ببيانات كاذبة”، قبل أن تتم إدانته ابتدائيا بالسجن والغرامة.
وتعد هذه القضية من بين القضايا التي برزت في سياق الاحتجاجات الأخيرة، والتي أطلقها شباب أطلقوا على أنفسهم اسم “جيل زيد”، حيث شهدت عدداً من المدن المغربية مسيرات وتجمعات احتجاجية غير مرخصة، مطالبة بإصلاحات اجتماعية واقتصادية.
ويأتي هذا الحكم في وقت تؤكد فيه السلطات المغربية على ضرورة احترام القانون المنظم للتجمعات العمومية، وعلى أن المشاركة في أي احتجاجات أو مسيرات تستوجب الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.