وأفادت مصادر عليمة أن بعض هذه التجمعات الصناعية تعود ملكيتها إلى منتخبين حاليين وسابقين، وأن الإجراءات تشمل تعليق تزويدها بالماء والكهرباء كخطوة أولى للحد من التجاوزات وضمان حقوق الساكنة المتضررة.
وذكرت المصادر نفسها أن السلطات الإقليمية شرعت في برمجة نقاط لمقررات جماعية تمهيدًا للمصادقة عليها في دورات فبراير المقبل، بهدف تنزيل سياسة تشدد واضحة في تدبير استهلاك الماء والكهرباء، مع إقرار إجراءات مرافقة تشمل المراقبة والمتابعة المستمرة لهذه المناطق الصناعية العشوائية، خاصة بضواحي المدن الكبرى مثل الدار البيضاء.
وأبرزت تقارير وأبحاث أجرتها أعوان السلطة وأقسام الشؤون الداخلية بعمالات الجهات المذكورة، أن هناك تورطًا لنفوذين في سرقة مياه من صهاريج وآبار مخصصة لتزويد دواوير تعاني نقصًا في المياه، إضافة إلى استيلاء غير قانوني على الكهرباء من محولات مسجلة باسم جماعات ترابية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز حكامة الموارد الأساسية وحماية مصالح المواطنين، وضمان توزيع عادل للماء والكهرباء، مع تأكيد السلطات على أنها لن تتهاون في ملاحقة كل المخالفين والمتورطين في استنزاف هذه الموارد الحيوية.
وذكرت المصادر نفسها أن السلطات الإقليمية شرعت في برمجة نقاط لمقررات جماعية تمهيدًا للمصادقة عليها في دورات فبراير المقبل، بهدف تنزيل سياسة تشدد واضحة في تدبير استهلاك الماء والكهرباء، مع إقرار إجراءات مرافقة تشمل المراقبة والمتابعة المستمرة لهذه المناطق الصناعية العشوائية، خاصة بضواحي المدن الكبرى مثل الدار البيضاء.
وأبرزت تقارير وأبحاث أجرتها أعوان السلطة وأقسام الشؤون الداخلية بعمالات الجهات المذكورة، أن هناك تورطًا لنفوذين في سرقة مياه من صهاريج وآبار مخصصة لتزويد دواوير تعاني نقصًا في المياه، إضافة إلى استيلاء غير قانوني على الكهرباء من محولات مسجلة باسم جماعات ترابية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز حكامة الموارد الأساسية وحماية مصالح المواطنين، وضمان توزيع عادل للماء والكهرباء، مع تأكيد السلطات على أنها لن تتهاون في ملاحقة كل المخالفين والمتورطين في استنزاف هذه الموارد الحيوية.