وتشير معطيات الملف إلى أن "صعع سلا" كان من أبرز المحرضين على الفوضى التي رافقت احتجاجات شبابية غير منظمة شهدتها المدينة، والتي أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عليها اسم "احتجاجات جيل زيد". وقد شارك فيها عدد من المراهقين والشباب الذين خرج بعضهم للتعبير عن غضب اجتماعي مشروع، في حين استغل آخرون الفرصة لممارسة أعمال عنف وتخريب.
وشهدت الاحتجاجات لحظات توتر كبيرة، حيث تطورت التجمّعات من مجموعات صغيرة إلى اشتباكات مباشرة مع القوات العمومية، مع تسجيل حالات رشق بالحجارة ومحاولات اقتحام محلات تجارية، وإضرام النار في حاويات الأزبال وإغلاق طرق فرعية. وقد أدى هذا الوضع إلى استنفار أمني واسع، إذ تم تعزيز تواجد القوات العمومية لاحتواء الأحداث ومنع امتدادها إلى أحياء أخرى.
وثقت كاميرات المراقبة وأشرطة الفيديو المتداولة قيام مجموعات من القاصرين والشباب بتكسير واجهات محلات والاعتداء على ممتلكات خاصة، ما دفع السلطات إلى شن حملة توقيفات شملت عدداً من المتورطين، تمت إحالتهم جميعاً على العدالة وفق المساطر القانونية المعمول بها. وأكدت المصادر المحلية أن هذه الحملات تهدف إلى إعادة النظام واستعادة الأمن داخل المدينة، فضلاً عن حماية ممتلكات السكان والتجار.
وأثارت أعمال الشغب حالة استياء واسعة بين الساكنة، خاصة بعد الأضرار المادية الكبيرة التي لحقت بالمحال التجارية والأحياء السكنية، ما دفع التجار والجيران إلى المطالبة بتعزيز الأمن واتخاذ إجراءات صارمة ضد أي محاولة للعودة إلى الفوضى. ويؤكد سكان المدينة أن هذا الحكم يمثل خطوة مهمة لردع الممارسات العنيفة، والحفاظ على الأمن والاستقرار في الأحياء، بعد موجة من الاحتجاجات غير المنظمة استغلتها عناصر محدودة لإلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة