وأكد مواطنون من مختلف الأعمار أن الأعراض الصحية بدأت تتضح بشكل أكبر مع مرور الأيام، حيث يشتكي البعض من انتفاخ واحمرار في العيون، وحكة مستمرة، وحرقة مزعجة تصيب الجهاز التنفسي، مشيرين إلى أن هذه المشكلات تصاحبهم منذ الصباح الباكر وتزداد حدتها مع تنامي انبعاث الروائح الكريهة في الهواء.
ويعتقد السكان أن المصدر الرئيسي لهذه الظاهرة يعود إلى بعض الوحدات الصناعية القريبة من المدينة، إضافة إلى نشاطات أخرى تساهم في إطلاق ملوثات وروائح غير صحية في البيئة المحيطة، ما يزيد من حدة المشاكل الصحية التي يعانون منها. وأكدوا أن الوضع أصبح يهدد الراحة النفسية والجسدية للسكان، ويؤثر على جودة الحياة اليومية، خصوصاً لدى الأطفال وكبار السن الذين يعدون أكثر عرضة لمخاطر التلوث الهوائي.
وطالب سكان القنيطرة السلطات المحلية والمصالح البيئية بفتح تحقيق عاجل لتحديد مصادر هذه الروائح والملوثات والعمل على وضع حد لها، مؤكدين أن التلكؤ في معالجة الوضع لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة ويزيد من الأضرار الصحية على المدى الطويل، وأشار بعض الفاعلين الجمعويين إلى ضرورة تشديد الرقابة على الوحدات الصناعية، وفرض معايير بيئية صارمة، إضافة إلى إطلاق حملات توعية مستمرة للسكان حول مخاطر التلوث وطرق الوقاية منه.
كما حذر مختصون في المجال الصحي من استمرار الوضع على حاله، مشيرين إلى أن التعرض المستمر للملوثات الهوائية يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تشمل مشاكل التنفس المزمنة، والتهابات العين المتكررة، وزيادة معدلات الحساسية لدى الأطفال والمسنين، فضلاً عن التأثير النفسي الناتج عن العيش في بيئة ملوثة وغير صحية. وأكد هؤلاء أن الإجراءات الفورية للحد من الروائح الكريهة والتلوث تعد ضرورية لضمان الحق الأساسي للسكان في بيئة نظيفة وصحية، وهو الحق الذي نص عليه الدستور المغربي ويشكل منطلقاً لكل السياسات البيئية المحلية.
في المقابل، دعا فاعلون جمعويون وسكان المدينة إلى تعزيز دور المجتمع المدني في متابعة التلوث البيئي، وإشراك المواطنين في حملات المراقبة والمبادرات البيئية، لضمان شفافية الإجراءات وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. كما أكدوا أن الاستجابة السريعة للشكوى البيئية ليست مجرد مطلب صحي، بل ضرورة اجتماعية وأخلاقية للحفاظ على سلامة السكان وكرامتهم، وضمان بيئة صالحة للعيش للأجيال القادمة