وأوضح سانشيز أن التقدم التكنولوجي وتغير أنماط الحياة جعلا من هذا التقليد مجرد عادة عتيقة لم تعد مناسبة لواقع اليوم. وأشار إلى أن الدراسات العلمية واستطلاعات الرأي في إسبانيا ودول الاتحاد الأوروبي، بما فيها مشاورة المفوضية الأوروبية سنة 2018، أظهرت أن غالبية المواطنين الأوروبيين (حوالي 84%) يفضلون وضع حد لهذا النظام نهائياً. كما أكد استطلاع للرأي أجراه المركز القومي للبحوث الاجتماعية (CIS) سنة 2023 أن ثلثي الإسبان يفضلون اعتماد التوقيت العادي طوال السنة دون أي تعديل.
ويظل الجدول الرسمي المعتمد في الجريدة الرسمية للدولة الإسبانية (BOE) يشير إلى استمرار تغييرات الساعة حتى عام 2026، بما فيها التغيير المقرر هذا الشهر. إلا أن الحكومة الإسبانية أكدت أن الهدف النهائي هو اعتماد موقف ثابت يتيح للمواطنين الاستقرار في الوقت الرسمي دون اضطرابات.
هذا القرار يأتي بعد نقاش طويل داخل إسبانيا والاتحاد الأوروبي حول جدوى التوقيت الصيفي، حيث تبين أن الفوائد الاقتصادية المزعومة لم تعد قائمة، بينما الآثار الصحية والاجتماعية على المواطنين واضحة. ويُتوقع أن يلعب هذا القرار دورًا في تشجيع الدول الأوروبية الأخرى على إعادة النظر في ممارساتها المتعلقة بتغيير الساعة.
في المغرب، يترقب المواطنون بشكل متزايد ما إذا كانت الحكومة ستتبنى نموذجًا مماثلاً يضمن لهم استقراراً زمنياً دائمًا، خاصة بعد الإشارات المستمرة حول الأثر السلبي لتغيير الساعة على الحياة اليومية والنوم والإنتاجية. ويطالب الرأي العام المغربي بمراجعة هذا النظام القديم بما يواكب التطورات العالمية ويحقق الراحة للمواطنين.