أنشطة صناعية غير قانونية في حي سكني
وفقًا لما ورد في الشكاية التي توصلت بها وسائل الإعلام، فإن المحلات المعنية لا تحترم الضوابط القانونية، حيث إن الحي مخصص للسكن ومحلات تجارية، وليس للأنشطة الصناعية. كما أن المجلس البلدي أكد أن هذه المحلات لا تتوفر على التراخيص اللازمة لممارسة مثل هذه الأنشطة، مما يجعل وجودها غير قانوني ويزيد من معاناة السكان.
أضرار بيئية وصحية تهدد الساكنة
أعرب سكان الحي عن استيائهم من الروائح الكريهة والضجيج الناتج عن هذه الأنشطة الصناعية، مؤكدين أن هذه الممارسات تشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة، خصوصًا بالنسبة للأفراد الذين يعانون من أمراض مزمنة. كما أشار السكان إلى أن استمرار هذه الأنشطة في حي سكني يعكس غياب الالتزام بالقوانين التي تهدف إلى حماية البيئة وصحة المواطنين.
مطالب الساكنة بالتدخل العاجل
رغم تقديم شكايات عديدة إلى ولاية جهة مراكش، إلا أن الساكنة لم تتلق أي رد أو إجراءات ملموسة لوقف هذه الأنشطة. وبناءً عليه، تطالب الساكنة من والي جهة مراكش أسفي بالتدخل العاجل لإيقاف هذه الأنشطة الصناعية غير القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام القوانين وحماية الصحة العامة.
تؤكد الساكنة أن هذه المحلات لا يجب أن تستمر في العمل داخل حي سكني، حيث إن وجودها يتنافى مع المعايير القانونية والبيئية، ويهدد حق المواطنين في العيش في بيئة صحية وآمنة.
دعوة إلى احترام القوانين وحماية البيئة
يشدد سكان حي تاركة بسيدي مبارك على أهمية احترام القوانين المنظمة للأنشطة الصناعية، وضمان عدم تأثيرها السلبي على البيئة وصحة المواطنين. كما يدعون السلطات المحلية إلى التحرك بشكل عاجل لتطبيق القانون، وإعادة الاعتبار لحق الساكنة في العيش في بيئة نظيفة وخالية من التلوث.
وتعد هذه القضية نموذجًا للتحديات التي تواجهها بعض الأحياء السكنية في المغرب بسبب الأنشطة غير القانونية التي تؤثر على جودة الحياة. ومع تصاعد مطالب الساكنة، يبقى التدخل الحاسم من السلطات ضروريًا لضمان احترام القانون وحماية صحة المواطنين، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويضمن تحقيق التنمية المستدامة.
وفقًا لما ورد في الشكاية التي توصلت بها وسائل الإعلام، فإن المحلات المعنية لا تحترم الضوابط القانونية، حيث إن الحي مخصص للسكن ومحلات تجارية، وليس للأنشطة الصناعية. كما أن المجلس البلدي أكد أن هذه المحلات لا تتوفر على التراخيص اللازمة لممارسة مثل هذه الأنشطة، مما يجعل وجودها غير قانوني ويزيد من معاناة السكان.
أضرار بيئية وصحية تهدد الساكنة
أعرب سكان الحي عن استيائهم من الروائح الكريهة والضجيج الناتج عن هذه الأنشطة الصناعية، مؤكدين أن هذه الممارسات تشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة، خصوصًا بالنسبة للأفراد الذين يعانون من أمراض مزمنة. كما أشار السكان إلى أن استمرار هذه الأنشطة في حي سكني يعكس غياب الالتزام بالقوانين التي تهدف إلى حماية البيئة وصحة المواطنين.
مطالب الساكنة بالتدخل العاجل
رغم تقديم شكايات عديدة إلى ولاية جهة مراكش، إلا أن الساكنة لم تتلق أي رد أو إجراءات ملموسة لوقف هذه الأنشطة. وبناءً عليه، تطالب الساكنة من والي جهة مراكش أسفي بالتدخل العاجل لإيقاف هذه الأنشطة الصناعية غير القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام القوانين وحماية الصحة العامة.
تؤكد الساكنة أن هذه المحلات لا يجب أن تستمر في العمل داخل حي سكني، حيث إن وجودها يتنافى مع المعايير القانونية والبيئية، ويهدد حق المواطنين في العيش في بيئة صحية وآمنة.
دعوة إلى احترام القوانين وحماية البيئة
يشدد سكان حي تاركة بسيدي مبارك على أهمية احترام القوانين المنظمة للأنشطة الصناعية، وضمان عدم تأثيرها السلبي على البيئة وصحة المواطنين. كما يدعون السلطات المحلية إلى التحرك بشكل عاجل لتطبيق القانون، وإعادة الاعتبار لحق الساكنة في العيش في بيئة نظيفة وخالية من التلوث.
وتعد هذه القضية نموذجًا للتحديات التي تواجهها بعض الأحياء السكنية في المغرب بسبب الأنشطة غير القانونية التي تؤثر على جودة الحياة. ومع تصاعد مطالب الساكنة، يبقى التدخل الحاسم من السلطات ضروريًا لضمان احترام القانون وحماية صحة المواطنين، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويضمن تحقيق التنمية المستدامة.