رفع المشاركون شعارات قوية، أبرزها “سير لفاس.. شكون يداوي هذا الناس”، التي تلخص الإحباط الناتج عن توجيه أي حالة طبية مباشرة إلى مدينة فاس، مما يجعل المستشفى الإقليمي مجرد محطة عبور، ويزيد من معاناة المرضى.
وأكد المحتجون أن نقص التجهيزات الطبية الأساسية يشكل أزمة حقيقية، حيث لا يعمل جهاز السكانير وأشعة الراديو، ويضطر المرضى لشراء أبسط المستلزمات من صيدليات خاصة، مثل الحقن والضمادات، أو استئجار أجهزة قياس السكر لاستخدامها من طرف الطاقم الطبي.
كما عبر المشاركون عن استيائهم من الإهمال الذي يعانيه القطاع الصحي القروي، مستشهدين بحالة جماعة سيد المخفي التي تعيش منذ أكثر من أربع سنوات دون طبيب، ما أدى إلى إغلاق الصيدلية الوحيدة في المنطقة لغياب من يحرر الوصفات الطبية.
واستهجن المحتجون قيام عامل الإقليم مؤخرًا بتدشين مصحة خاصة، معتبرين ذلك رسالة مفادها أن السلطات تتجه نحو القطاع الخاص على حساب المستشفى العمومي، وسأل أحد المتحدثين: “هل يعني هذا أن المستشفى العمومي غير متوفر، وعلينا الذهاب إلى المصحة الخاصة؟ هذا عيب وعار!”.
وسلطت الشهادات الضوء على الثمن الإنساني لهذه الأزمة، إذ أكدت إحدى المشاركات أن عددًا كبيرًا من المواطنين يموتون في الطريق إلى فاس، فيما روت أخرى معاناتها مع ابنها المريض الذي تضطر لنقله شهريًا إلى فاس لمقابلة أطباء متخصصين في القلب والأعصاب، غير متوفرين في تاونات.
وطالب المحتجون بتدخل عاجل من وزارة الصحة والسلطات المعنية لتجهيز المستشفى الإقليمي بالأطباء الاختصاصيين والمعدات اللازمة، وتوفير الأطر الطبية في المراكز الصحية القروية، مؤكدين أن الحق في الصحة حق أساسي لا يمكن التنازل عنه