وأفادت وزارة النقل واللوجستيك أن هذه الحصة الجديدة من الدعم تأتي بزيادة تبلغ 25 في المائة مقارنة مع الحصة السابقة، وهو ما يمثل تعزيزاً مباشراً لمستوى المساندة المالية الموجهة للمهنيين. ويهم هذا الدعم استهلاك الوقود خلال الفترة الممتدة ما بين 16 و30 أبريل 2026، بما يضمن تغطية جزء من التكاليف التشغيلية التي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الأخيرة.
ويأتي هذا الإجراء في سياق اعتماد الحكومة لمقاربة تدريجية في تدبير ملف دعم النقل، تقوم على التفاعل مع تطورات السوق وتكييف آليات الدعم وفقاً للمعطيات الظرفية. فبدل الاكتفاء بحصص ثابتة، يتم اللجوء إلى مراجعة القيم الممنوحة كلما دعت الحاجة، وهو ما يمنح مرونة أكبر لهذا النظام ويمكنه من مواكبة الواقع الاقتصادي بشكل أدق.
كما يعكس القرار وعياً بأهمية قطاع النقل الطرقي في الحفاظ على استقرار سلاسل التوزيع، خاصة أن أي اختلال في هذا المجال ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، وبالتالي على القدرة الشرائية للمواطنين. ومن هذا المنطلق، يشكل الدعم أداة لتفادي انتقال آثار ارتفاع المحروقات إلى مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضحت الوزارة أن عملية التسجيل للاستفادة من هذه الحصة الإضافية ستنطلق ابتداء من يوم 22 أبريل عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في أقرب الآجال، مع الحفاظ على نفس الآليات الرقمية التي تم اعتمادها في الحصص السابقة.
ويُنتظر أن يسهم هذا الدعم المعزز في تخفيف الضغط عن المهنيين، خاصة صغار الناقلين الذين يواجهون تحديات متزايدة مرتبطة بارتفاع تكاليف التشغيل. كما يطرح في المقابل تساؤلات حول استدامة هذا النموذج من الدعم، ومدى قدرته على مواكبة التحولات طويلة الأمد في سوق الطاقة