وأوضحت أن هذه المبادرة عرفت خلال السنة الجارية توسيعاً في عرضها، من خلال إدراج السردين المجمد بسعر لا يتجاوز 13 درهماً للكيلوغرام، إلى جانب أكثر من 20 صنفاً من الأسماك ومنتجات البحر، بما يساهم في تنويع العرض داخل السوق الوطنية.
وأضافت أن العمل جارٍ على تحويل هذه المبادرة من صيغة ظرفية إلى مشروع هيكلي ومستدام، عبر إحداث شبكة وطنية لمحلات بيع السمك المجمد والمثمن، وفق نموذج تنظيمي حديث يضمن استمرارية التزويد وتحسين مسالك التوزيع بمختلف جهات المملكة.
كما أشارت إلى أنه تم إطلاق طلبات إبداء الاهتمام الخاصة بهذا المشروع، الذي يُنتظر أن يساهم في تعزيز العرض الوطني، وتنظيم قنوات التسويق، وتقريب المنتجات البحرية من المستهلك النهائي بأسعار أكثر استقراراً وتنافسية.
وفي ما يتعلق بارتفاع الأسعار، أكدت كاتبة الدولة أن قطاع تسويق منتجات البحر يعرف إصلاحات متواصلة تهدف إلى تعزيز الشفافية داخل المعاملات التجارية، وتحسين آليات التتبع والمراقبة، والعمل على تقليص عدد الوسطاء داخل سلاسل التوزيع، بما يحد من المضاربات ويعيد التوازن للسوق.
كما ذكّرت بأن أسعار السردين، الذي يمثل حوالي 80 في المائة من الإنتاج الوطني من الأسماك، تخضع لآليات العرض والطلب وفق القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة