وتنعقد هذه الدورة تحت شعار «الفيلم القصير الحقوقي: رؤية تتجاوز الظاهر»، في تأكيد واضح على أهمية السينما كوسيلة للتوعية المجتمعية، وفضاء فني قادر على نقل القضايا الحقوقية من بعدها النظري إلى واقع إنساني ملموس. فالفيلم القصير، بما يمتلكه من قدرة على الاختزال والتكثيف، أصبح من أكثر الأشكال الفنية قدرة على إيصال الرسائل العميقة والمؤثرة في زمن السرعة والصورة.
ويأتي تنظيم هذه الدورة الثالثة استمرارا للنجاح الذي حققته الدورتان السابقتان، حيث تمكن الملتقى من ترسيخ مكانته كموعد سنوي يجمع بين الفاعلين في المجالين الثقافي والحقوقي، ويوفر مساحة للنقاش حول قضايا محورية مثل حرية التعبير، وحقوق النساء، والهجرة، والعدالة الاجتماعية، وغيرها من المواضيع التي تمس حياة الأفراد والجماعات.
ويهدف المنظمون من خلال هذه النسخة الجديدة إلى توسيع دائرة المشاركة والانفتاح على تجارب سينمائية مختلفة، سواء من داخل المغرب أو خارجه، بما يساهم في رفع جودة البرمجة وتعزيز النقاشات الفكرية والفنية المصاحبة للعروض. كما يسعى الملتقى إلى تشجيع المخرجين الشباب والمهتمين بالفيلم القصير على تناول القضايا الحقوقية بلغة بصرية مبتكرة وقريبة من الجمهور.
ومن المنتظر أن تعرف هذه الدورة حضورا وازنا لشخصيات حقوقية وفنية وثقافية، إلى جانب مخرجين ونقاد وباحثين، مما سيحول زاكورة خلال أيام الملتقى إلى فضاء مفتوح للحوار والتبادل الثقافي والفكري. كما سيعزز هذا الحدث من إشعاع المدينة على المستوى الوطني، ويكرس دورها كحاضنة للأنشطة الثقافية والفنية ذات البعد الإنساني.
إن الملتقى الوطني للفيلم القصير الحقوقي لا يمثل فقط مناسبة لعرض الأفلام ومناقشتها، بل يعد أيضا فرصة لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع، وإبراز الدور الذي يمكن أن تلعبه السينما في الدفاع عن الكرامة والحرية والعدالة. لذلك، فإن دورة زاكورة المرتقبة تعد بأن تكون محطة نوعية تجمع بين الفن والوعي، وبين الصورة والرسالة، في خدمة الإنسان وقضاياه.
ويأتي تنظيم هذه الدورة الثالثة استمرارا للنجاح الذي حققته الدورتان السابقتان، حيث تمكن الملتقى من ترسيخ مكانته كموعد سنوي يجمع بين الفاعلين في المجالين الثقافي والحقوقي، ويوفر مساحة للنقاش حول قضايا محورية مثل حرية التعبير، وحقوق النساء، والهجرة، والعدالة الاجتماعية، وغيرها من المواضيع التي تمس حياة الأفراد والجماعات.
ويهدف المنظمون من خلال هذه النسخة الجديدة إلى توسيع دائرة المشاركة والانفتاح على تجارب سينمائية مختلفة، سواء من داخل المغرب أو خارجه، بما يساهم في رفع جودة البرمجة وتعزيز النقاشات الفكرية والفنية المصاحبة للعروض. كما يسعى الملتقى إلى تشجيع المخرجين الشباب والمهتمين بالفيلم القصير على تناول القضايا الحقوقية بلغة بصرية مبتكرة وقريبة من الجمهور.
ومن المنتظر أن تعرف هذه الدورة حضورا وازنا لشخصيات حقوقية وفنية وثقافية، إلى جانب مخرجين ونقاد وباحثين، مما سيحول زاكورة خلال أيام الملتقى إلى فضاء مفتوح للحوار والتبادل الثقافي والفكري. كما سيعزز هذا الحدث من إشعاع المدينة على المستوى الوطني، ويكرس دورها كحاضنة للأنشطة الثقافية والفنية ذات البعد الإنساني.
إن الملتقى الوطني للفيلم القصير الحقوقي لا يمثل فقط مناسبة لعرض الأفلام ومناقشتها، بل يعد أيضا فرصة لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع، وإبراز الدور الذي يمكن أن تلعبه السينما في الدفاع عن الكرامة والحرية والعدالة. لذلك، فإن دورة زاكورة المرتقبة تعد بأن تكون محطة نوعية تجمع بين الفن والوعي، وبين الصورة والرسالة، في خدمة الإنسان وقضاياه.