جاء ذلك خلال مقابلة مع الصحيفة الإيطالية La Verità، ونقل الوزير التصريحات أيضًا أمام البرلمان يوم الاثنين، موضحًا أن القدرة الحالية للمملكة تتراوح بين 1,600 و1,700 تيراواط ساعة سنويًا، سواء من الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، على اليابسة أو في البحار. وأضاف أن هذه الإمكانيات متاحة بأسعار تنافسية، مما يمنح المغرب موقعًا استراتيجيًا مهمًا في مجال الطاقة النظيفة
وأشار الوزير إلى أن المغرب يواصل تعزيز سيادته الصناعية عبر مشاريع ضخمة، حيث تم اختيار 1,839 مشروعًا حتى 10 يونيو 2025، بتكلفة إجمالية تصل إلى 124.9 مليار درهم، بهدف دعم الإنتاج الوطني ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المغربية. وفي سياق الطاقات المتجددة، كشف مزور عن الاهتمام المتزايد بمشاريع الهيدروجين الأخضر، موضحًا أن المستثمرين يسعون لحجز المواقع التي تتميز بأعلى مستويات الشمس والرياح لتنفيذ مشاريعهم المستقبلية.
ولم يقتصر حديث الوزير على الطاقة الكهربائية، بل تناول أيضًا دور الطاقات المتجددة في حل أزمة الماء. فبفضل هذه الطاقات، يمكن للمغرب تحسين أنظمة التخزين ونقل المياه بين الأحواض، إضافة إلى الإنتاج، التجفيف، وإعادة الاستخدام. ومن المتوقع أن يسمح النظام المائي الوطني بحلول 2028-2030 بتوفير 100٪ من مياه الشرب للسكان و80٪ من احتياجات الزراعة.
وأكد مزور أن المغرب، على الرغم من عدم امتلاكه للنفط أو الغاز، قادر على إنتاج طاقة متجددة أرخص من الطاقة الأحفورية التقليدية. وقال إن الهدف يتمثل في تحويل جميع الصناعات المغربية سريعًا نحو استخدام الطاقات المتجددة، مع التركيز على المنتج المحلي “Made in Morocco” لضمان وصوله إلى قاعدة زبناء أوسع.
وشدد الوزير على أن التنافسية الإنتاجية تتطلب بنية لوجستية قوية، مشيرًا إلى أن اللوجستيك يشكل نحو 20 إلى 25٪ من تكلفة الإنتاج، وبالتالي من الضروري توفير نظام نقل داخلي ودولي متطور وقادر على دعم الصناعة المغربية في الأسواق المحلية والدولية