وأشار بوتين إلى أن المشروع الفيدرالي الجديد لتطوير التعاون العسكري-التقني مع الدول الأجنبية يتضمن إجراءات دعم إضافية، ويهدف إلى فتح آفاق جديدة لتعميق التعاون العسكري، مؤكداً على علاقات موسكو التاريخية والقوية مع أفريقيا، ومشيراً إلى استعداد الشركاء الأفارقة لتوسيع تعاونهم رغم الضغوط الغربية.
المغرب بين التنويع والحفاظ على التفوق
من جانب آخر، يشدد خبراء مغاربة على أن أي توجه محتمل للمغرب نحو تعزيز التعاون العسكري مع روسيا يجب أن يُفهم ضمن منطق تنويع مصادر التسلح الذي تعتمده المملكة منذ سنوات، بهدف تقليص التبعية لمصدر واحد وتعزيز هامش الاستقلالية في القرار العسكري.
وأوضح الباحث في الشؤون العسكرية عبد الرحمن مكاوي أن المغرب يعد فاعلاً مهما في هذا الإطار، لامتلاكه ترسانة عسكرية متنوعة المصادر، بما فيها معدات روسية. وأضاف مكاوي أن أي انفتاح محتمل يتوافق مع العقيدة الدفاعية المغربية ويعكس التوازن الدبلوماسي والسياسي الذي يحافظ عليه المغرب مع موسكو، مؤكداً قدرة المملكة على استيعاب التكنولوجيا العسكرية الروسية، بما يشمل صواريخ إس-400 وإس-500 ومنظومات الدفاع الجوي.
كما أشار مكاوي إلى أن التدابير المالية والتقنية التي أعلنت عنها روسيا قد تتيح توطين بعض الصناعات العسكرية في المغرب، ما يعزز التشغيل المحلي ونقل التكنولوجيا ويقوي القاعدة الصناعية الدفاعية الوطنية، ويشمل ذلك مجالات الصواريخ الباليستية، الأقمار الصناعية، المدافع طويلة المدى، ومنظومات الأمن السيبراني.
تحديات التكامل التقني والهندسي
بدوره، أكد الباحث في الشؤون الاستراتيجية هشام معتضد أن أي إدخال لمنظومات روسية يجب أن يُقاس بميزان العقيدة العملياتية للمغرب، الذي يعتمد على التشغيل البيني مع المنظومات الغربية، لا سيما الأمريكية والأوروبية.
وأشار معتضد إلى أن الفلسفة الهندسية الروسية تختلف جذرياً عن معايير الناتو، ما يجعل التكامل الشبكي والتشغيلي تحدياً بنيوياً، ويخلق ما أسماه “أرخبيلا لوجستياً” داخل الجيش الواحد، يزيد من التعقيد ويؤثر على الكفاءة في الأزمات. وأضاف أن المغرب يمكنه الاستفادة من التنافس الدولي في سوق السلاح لتحسين شروط التعاقد ونقل التكنولوجيا، شريطة أن يقتصر التعاون على قطاعات طرفية قابلة للعزل تقنياً وسياسياً، دون المساس بالشبكة القتالية الأساسية أو البيانات العملياتية الحساسة.
الحفاظ على التفوق والقدرة التفاوضية
وختم معتضد بالإشارة إلى أن الحفاظ على التفوق العسكري للمغرب لا يعني فقط امتلاك منصات متقدمة، بل ضمان أن كل مكوّن في المنظومة يخدم شبكة واحدة متماسكة، وهو المعيار الذي سيحدد جدوى أي انفتاح محتمل على التعاون العسكري مع روسيا أو أي قوة أخرى.
المغرب بين التنويع والحفاظ على التفوق
من جانب آخر، يشدد خبراء مغاربة على أن أي توجه محتمل للمغرب نحو تعزيز التعاون العسكري مع روسيا يجب أن يُفهم ضمن منطق تنويع مصادر التسلح الذي تعتمده المملكة منذ سنوات، بهدف تقليص التبعية لمصدر واحد وتعزيز هامش الاستقلالية في القرار العسكري.
وأوضح الباحث في الشؤون العسكرية عبد الرحمن مكاوي أن المغرب يعد فاعلاً مهما في هذا الإطار، لامتلاكه ترسانة عسكرية متنوعة المصادر، بما فيها معدات روسية. وأضاف مكاوي أن أي انفتاح محتمل يتوافق مع العقيدة الدفاعية المغربية ويعكس التوازن الدبلوماسي والسياسي الذي يحافظ عليه المغرب مع موسكو، مؤكداً قدرة المملكة على استيعاب التكنولوجيا العسكرية الروسية، بما يشمل صواريخ إس-400 وإس-500 ومنظومات الدفاع الجوي.
كما أشار مكاوي إلى أن التدابير المالية والتقنية التي أعلنت عنها روسيا قد تتيح توطين بعض الصناعات العسكرية في المغرب، ما يعزز التشغيل المحلي ونقل التكنولوجيا ويقوي القاعدة الصناعية الدفاعية الوطنية، ويشمل ذلك مجالات الصواريخ الباليستية، الأقمار الصناعية، المدافع طويلة المدى، ومنظومات الأمن السيبراني.
تحديات التكامل التقني والهندسي
بدوره، أكد الباحث في الشؤون الاستراتيجية هشام معتضد أن أي إدخال لمنظومات روسية يجب أن يُقاس بميزان العقيدة العملياتية للمغرب، الذي يعتمد على التشغيل البيني مع المنظومات الغربية، لا سيما الأمريكية والأوروبية.
وأشار معتضد إلى أن الفلسفة الهندسية الروسية تختلف جذرياً عن معايير الناتو، ما يجعل التكامل الشبكي والتشغيلي تحدياً بنيوياً، ويخلق ما أسماه “أرخبيلا لوجستياً” داخل الجيش الواحد، يزيد من التعقيد ويؤثر على الكفاءة في الأزمات. وأضاف أن المغرب يمكنه الاستفادة من التنافس الدولي في سوق السلاح لتحسين شروط التعاقد ونقل التكنولوجيا، شريطة أن يقتصر التعاون على قطاعات طرفية قابلة للعزل تقنياً وسياسياً، دون المساس بالشبكة القتالية الأساسية أو البيانات العملياتية الحساسة.
الحفاظ على التفوق والقدرة التفاوضية
وختم معتضد بالإشارة إلى أن الحفاظ على التفوق العسكري للمغرب لا يعني فقط امتلاك منصات متقدمة، بل ضمان أن كل مكوّن في المنظومة يخدم شبكة واحدة متماسكة، وهو المعيار الذي سيحدد جدوى أي انفتاح محتمل على التعاون العسكري مع روسيا أو أي قوة أخرى.