وتهدف هذه المبادرة إلى رقمنة نظام الادخار التقليدي المعروف في الثقافة المغربية بـ"دارت"، وهو نموذج اجتماعي قائم على الادخار الجماعي والتكافل بين الأفراد. وتسعى الشراكة الجديدة إلى تحويل هذا النظام من ممارسات غير رسمية إلى إطار رقمي منظم، يضمن الأمان والشفافية، ويحمي حقوق المشاركين من خلال آليات تكنولوجية حديثة تتيح تتبع الالتزامات المالية وتقييم مستوى الموثوقية.
ويعكس هذا المشروع تكاملاً في الخبرات بين منصة “موني فيلوز”، التي راكمت تجربة رائدة في رقمنة "الجمعيات" في السوق المصرية، وشبكة “وفاكاش” التي تمتلك حضورًا واسعًا وخبرة ميدانية في تقديم الخدمات المالية لفئات واسعة من المجتمع المغربي، خاصة تلك التي لا تلج بشكل كامل إلى النظام البنكي التقليدي.
وأكد مسؤولو الشركتين أن الهدف من هذه المبادرة لا يتمثل في إلغاء الممارسة الاجتماعية المتجذرة، بل في تطويرها بما يتماشى مع التحولات الرقمية، وجعلها أكثر مرونة وسهولة في الاستخدام، مع إمكانية توسيع نطاق الاستفادة منها لتشمل شريحة أكبر من المواطنين، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف الولوج إلى الخدمات البنكية.
ومن المنتظر أن يُسهم هذا التحول في تقليص المخاطر المرتبطة بالادخار التقليدي، مثل غياب الضمانات أو صعوبة تتبع الالتزامات، حيث سيوفر النظام الرقمي بنية تحتية مؤمنة ومجربة، أثبتت فعاليتها في خدمة أكثر من مليون مستخدم في مصر. كما سيمكن المغاربة من إدارة "دارت" بشكل أكثر احترافية، بعيدًا عن الدوائر الضيقة والعلاقات الشخصية التي كانت تؤطر هذا النشاط سابقًا.
وفي سياق أوسع، يندرج هذا المشروع ضمن الدينامية التي يشهدها المغرب في مجال رقمنة الخدمات المالية، والتي تهدف إلى تعزيز الإدماج المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الحلول الرقمية، بما يواكب التطورات التكنولوجية ويستجيب لحاجيات المجتمع.
وبذلك، تفتح هذه الشراكة فصلًا جديدًا في مسار تحديث الممارسات المالية والاجتماعية بالمغرب، حيث يلتقي التراث الشعبي مع الابتكار الرقمي، في تجربة قد تشكل نموذجًا يُحتذى به في دول أخرى تسعى إلى تحقيق التوازن بين الأصالة والتحديث.
ويعكس هذا المشروع تكاملاً في الخبرات بين منصة “موني فيلوز”، التي راكمت تجربة رائدة في رقمنة "الجمعيات" في السوق المصرية، وشبكة “وفاكاش” التي تمتلك حضورًا واسعًا وخبرة ميدانية في تقديم الخدمات المالية لفئات واسعة من المجتمع المغربي، خاصة تلك التي لا تلج بشكل كامل إلى النظام البنكي التقليدي.
وأكد مسؤولو الشركتين أن الهدف من هذه المبادرة لا يتمثل في إلغاء الممارسة الاجتماعية المتجذرة، بل في تطويرها بما يتماشى مع التحولات الرقمية، وجعلها أكثر مرونة وسهولة في الاستخدام، مع إمكانية توسيع نطاق الاستفادة منها لتشمل شريحة أكبر من المواطنين، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف الولوج إلى الخدمات البنكية.
ومن المنتظر أن يُسهم هذا التحول في تقليص المخاطر المرتبطة بالادخار التقليدي، مثل غياب الضمانات أو صعوبة تتبع الالتزامات، حيث سيوفر النظام الرقمي بنية تحتية مؤمنة ومجربة، أثبتت فعاليتها في خدمة أكثر من مليون مستخدم في مصر. كما سيمكن المغاربة من إدارة "دارت" بشكل أكثر احترافية، بعيدًا عن الدوائر الضيقة والعلاقات الشخصية التي كانت تؤطر هذا النشاط سابقًا.
وفي سياق أوسع، يندرج هذا المشروع ضمن الدينامية التي يشهدها المغرب في مجال رقمنة الخدمات المالية، والتي تهدف إلى تعزيز الإدماج المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الحلول الرقمية، بما يواكب التطورات التكنولوجية ويستجيب لحاجيات المجتمع.
وبذلك، تفتح هذه الشراكة فصلًا جديدًا في مسار تحديث الممارسات المالية والاجتماعية بالمغرب، حيث يلتقي التراث الشعبي مع الابتكار الرقمي، في تجربة قد تشكل نموذجًا يُحتذى به في دول أخرى تسعى إلى تحقيق التوازن بين الأصالة والتحديث.