وأكد بلاوي أن هذا المشروع يأتي ضمن برنامج رقمنة الخدمات المرفقية للنيابة العامة، الذي يتيح للمواطنين الاطلاع على نسخ المحاضر والإشعارات عن بعد.
وأوضح متخصصون في القانون الرقمي والأمن الجنائي أن السجل الرقمي سيسمح بتوثيق جميع إجراءات الحراسة النظرية، ومتابعتها زمنياً، كما يعزز دور النيابة العامة في مراقبة هذه الإجراءات الاستثنائية المقيدة للحرية. ويضيفون أن المشروع يفرض اتخاذ تدابير صارمة لحماية المعطيات الشخصية وضمان سرية وموثوقية السجل الرقمي، عبر بروتوكولات تشفير متقدمة وآليات تتبع عمليات الإدخال والتعديل.
وأشار الخبراء إلى أن تدريب ضباط الشرطة القضائية على استخدام هذه المنظومة الرقمية بشكل صحيح سيكون من عناصر نجاح المشروع، بما يضمن احترام الضوابط القانونية وحماية الحقوق الأساسية للأفراد.
وأوضح متخصصون في القانون الرقمي والأمن الجنائي أن السجل الرقمي سيسمح بتوثيق جميع إجراءات الحراسة النظرية، ومتابعتها زمنياً، كما يعزز دور النيابة العامة في مراقبة هذه الإجراءات الاستثنائية المقيدة للحرية. ويضيفون أن المشروع يفرض اتخاذ تدابير صارمة لحماية المعطيات الشخصية وضمان سرية وموثوقية السجل الرقمي، عبر بروتوكولات تشفير متقدمة وآليات تتبع عمليات الإدخال والتعديل.
وأشار الخبراء إلى أن تدريب ضباط الشرطة القضائية على استخدام هذه المنظومة الرقمية بشكل صحيح سيكون من عناصر نجاح المشروع، بما يضمن احترام الضوابط القانونية وحماية الحقوق الأساسية للأفراد.